أشاد عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي باعتماد المجلس الأعلى للدولة «قانون الإدارة المحلية المتعلق بإنهاء المركزية وتفعيل نظام المحافظات ومنحها الاختصاصات اللازمة».

ووصف الكوني واللافي خطوة مجلس الدولة بـ«الاستثنائية»، داعين في بيان مشترك، اليوم الجمعة، الجهات ذات العلاقة لسرعة التنفيذ، وتطويع القانون كأداة عمل للسلطة الوسطى، وشددا على ضرورة إنجاز المهام لخدمة المواطن، وفق القانون، والاستجابة لاحتياجات المناطق دون تأخير.

الكوني واللافي: إعطاء المحافظات مشروعية إدارة مناطقها الخطوة الأنجح للوصول إلى بر الأمان 
وأضاف البيان أن «إعطاء المحافظات مشروعية إدارة مناطقها في ظل عدالة اجتماعية واقتصادية، وتوازن وطني جامع، هي الخطوة الأنجح للوصول بالبلاد إلى بر الأمان».

وفي مارس الماضي، طرح الكوني مقترحا للجوء إلى الأقاليم الثلاثة لحل الأزمة الليبية، مشددا على أهمية وجود رئيس لكل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، مضيفا أن المجلس الرئاسي الثلاثي والرئاسة الدورية وانتخاب رئيس لكل إقليم هو الحل.

- السايح يطالب مجلس النواب بعلاج «قصور تشريعات الإدارة المحلية»
- ليبيا تعرض تجربتها في الحكم المحلي وتقترح استضافة الاحتفال باليوم الأفريقي للامركزية
- الجويفي يبحث مع السفير البريطاني التعاون في ملفات الإدارة المحلية

الكوني يقترح وجود 10 محافظات ليبية ومنحها سلطة تنفيذية
ويرى الكوني أن المجالس التشريعية في الأقاليم لن تكون لها سلطات تنفيذية، إذ إن السلطة التنفيذية ستكون بيد المحافظات، ويمكن أن تكون عشر محافظات مثلما كان قبل العام 1969 بواقع 5 في الغرب، و3 في الشرق، و2 في الجنوب.

وعدّد أسماء المحافظات، وقال هي خمس في الغرب (الزاوية وطرابلس وغريان ومصراتة والخمس)، وثلاث في الشرق (بنغازي والبيضاء ودرنة)، واثنتان في الجنوب (سبها وأوباري).

وأوضح أن مهمة المجلس التشريعي في كل إقليم المراقبة والمحاسبة، معتبرا أن ذلك سيقلل الصراع على رئاسة الدولة أو السلطة المركزية وعلى المال، «إذ ستكون الميزانيات والصلاحيات كاملة لدى المحافظين».