قال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سهيل أبوشيحة إن قطاع الاستثمار شهد نموا ملحوظا الفترة الماضية حيث ينفذ القطاع الخاص، سواء الشركات المحلية أو الأجنبية، 744 مشروعاً في مختلف المناطق بقيمة إجمالية 50 مليار دينار، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والخدمات والتنمية والزراعة والمياه والطاقة المتجددة والصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأحد برئاسة الوزير محمد الحويج، لمناقشة عدة ملفات منها التحول الرقمي للوزارة والجهات التابعة لها وخاصة ربط منظومة السجل التجاري، وإدراج البيانات الخاصة بالشركات العامة والخاصة والمشتركة وفروع الشركات الأجنبية وربط العلامات التجارية والوكالات بالمنظومة، وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني بما يعزز الكفاءة والشفافية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مناقشة مشروعات هيئة الاستثمار
وبحث الاجتماع المراحل المنجزة في مشروع الخريطة الاستثمارية التي تنفذها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بإشراف الوزارة، حيث قدّم رئيس الهيئة عبدالعزيز الشاوش تقريرًا حول سير العمل، شمل حصر الفرص الاستثمارية بجميع المناطق بالتعاون مع البلديات، واستكمال مراحل جمع وإدراج البيانات بالمنصة الإلكترونية للخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

- أبوشيحة يناقش آلية معالجة الوضع القانوني للشركات المخالفة

كما ناقش الاجتماع آليات تطوير المناطق الحرة والخاصة والحدودية، باعتبارها مراكز حيوية لجذب الاستثمارات وتنشيط التجارة الخارجية، إلى جانب بحث سبل تأهيل وتطوير طرق ومحاور العبور التجارية التي تربط ليبيا بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية، وتوسيع مجالات الاستثمار، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار.

متابعة أسعار السلع الغذائية والأدوية
واستعرض الاجتماع نشاط اللجان والفرق الفنية المكلفة بمتابعة أسعار السلع الغذائية والأدوية في السوق المحلية والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، مع التشديد على حماية المستهلك وضمان وصول السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، ومتابعة المنتجات الحلال من اللحوم والدواجن للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والشرعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وحماية حقوق المواطن.

ووجّه الحويج الإدارات والمكاتب المختصة بدعم عمل اللجان الفنية، والإسراع في إعداد تصور يحدد الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية، بما يسهم في ضبط السوق المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسعار والخدمات، مشددا على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات وإحالة البيانات إلى وزارة المالية المتعلقة بمنظومة «راتبك لحظي» في مدة أقصها أسبوع.

اجتماع وزارة الاقتصاد والتجارة، 7 سبتمبر 2025. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

الحويج وأبوشيحة خلال الاجتماع، 7 سبتمبر 2025. (صفحة الوزارة على فيسبوك)