قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها لا تملك سلطة لفرض الحكومات أو إقالتها، وذلك ردًا على السؤال المتكرر «لماذا لا تقوم البعثة باستبدال الأجسام الحالية، مستندة على صلاحياتها بموجب الفصل السابع».

وأوضحت البعثة في بيان توضيح لخريطة الطريق السياسية التي أعلنتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن قبل أسبوعين أن دورها يتمثل «في دعم الليبيين للتغلب على الانسداد السياسي الحالي وإجراء انتخابات وطنية شاملة من شأنها استعادة الشرعية المؤسسية وتوحيد مؤسسات الدولة».

البعثة: هناك سوء فهم بشان ولاية الفصل السابع
وأشارت إلى سوء فهم بشأن ولاية الفصل السابع في ليبيا، منوهة بأنها تستمد ولايتها من قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، «وهي ولاية تركز بموجب الفصل السادس على التسوية السلمية للنزاعات. ولهذا السبب، تستخدم البعثة مساعيها الحميدة وقدرتها على الوساطة لتيسير عملية سياسية بقيادة ليبية ومملوكة لليبيين لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والتوجه نحو الانتخابات».

- البعثة الأممية توضح أربعة تدابير تسهم في إنجاح «خريطة تيتيه»
- «وسط الخبر» يناقش: مجلس الأمن يصفق.. وطرابلس المتوترة تختبر مصير خريطة تيتيه
- نص إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي (21 أغسطس 2025)

ولفتت إلى أن ليبيا تندرج تحت الفصل السابع في عدد محدود من المجالات فقط وهي: حظر الأسلحة والتدابير المالية، بما في ذلك تجميد أصول الثروة السيادية وحظر السفر.