قالت «بلومبرغ» الأميركية إن المؤسسة الوطنية للنفط تقترح إعادة إحياء مشروع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي للتخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك بالتعاون أيضًا مع شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) في الشرق الليبي. 

ونقلت الوكالة الأميركية، مساء الثلاثاء، عن خطاب أرسلته مؤسسة النفط إلى رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تقترح فيه تولى شركة (أجوكو) تطوير مخزونات الغاز الطبيعي غير المكتشف في القطعة (إن سي7) في غرب ليبيا.

وأوضح الخطاب أن المشروع سيجري من خلال تعاون محتمل مع مجموعة من الشركاء بينهم «إيني» الإيطالية و«توتال إنرجيز» الفرنسية وشركة أبوظبي الوطنية للنفط «أدنوك» ومؤسسة البترول التركية.

شركة جديدة للإشراف على المشروع
وكشفت تفاصيل الخطاب أن المشروع سيكون خاضعًا لإشراف شركة جديدة يجري إنشاؤها في مدينة بنغازي. وقالت «بلومبرغ» إن «هذا الترتيب سيكون مفيدًا لحكومة الدبيبة وللسلطات في الشرق كذلك، التي لطالما طالبت بنقل المكاتب الرئيسية لمؤسسة النفط من العاصمة طرابلس إلى الشرق».

- كيف يستعيد النفط الليبي مكانته في أسواق الطاقة؟
- ارتفاع إنتاج النفط والغاز الليبي (الأربعاء 27 أغسطس 2025)
- مؤسسة النفط: لدينا احتياطيات غير مطورة تقدر بـ4 مليارات برميل

وبحسب الخطاب، تقترح المؤسسة الوطنية للنفط أن تتخذ الشركة الجديدة، باسم «جيليانا»، من مدينة بنغازي مقرًا لها، وتضم المنطقة الشرقية في ليبيا عددًا كبيرًا من الحقول النفطية الرئيسية. 

غير أن «بلومبرغ» أشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الدبيبة سيوافق على مقترح مؤسسة النفط، لكنها لفتت كذلك إلى «غياب أي مؤشرات على المقاومة التي جمدت محاولات سابقة لاستغلال الكتلة (إن سي7) قبل عامين». 

طلب محلي متنامٍ على الطاقة
يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة المحلية للطاقة، فعلى الرغم من الاحتياطات النفطية الهائلة التي تملكها ليبيا، وهي الأكبر في أفريقيا، إلا أن قدرة التكرير الضعيفة محليًا جعلها معتمدة على واردات الوقود لتلبية الطلب المحلي المرتفع. 

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، في الخطاب إن «استغلال مصادر جديدة بحلول نهاية العام 2026 أمر بالغ الأهمية للبلاد إذا كانت تريد تجنب استخدام واردات الوقود المكلفة، وتلبية الطلب الصناعي على الطاقة».

احتياطات ضخمة للغاز الطبيعي
وأشارت «بلومبرغ» إلى رفض «إيني» و«توتال» و«أدنوك» التعليق على خطاب المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك مسؤولي مؤسسة النفط الذين رفضوا الرد على طلب الوكالة الأميركية بالتعليق. 

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن مشروع الغاز الطبيعي في الكتلة (إن سي7) سيكون من بين أكبر مشاريع الطاقة في البلاد. لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى توقف خطة سابقة لتطوير احتياطات الغاز الطبيعي بالعام 2023 بسبب الخلاف على حصة الأرباح الممنوحة للشركات الأجنبية. 

وتقدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية احتياطات الغاز الطبيعي في ليبيا بحوالي 53 تريليون متر مكعب تقريبًا، ولهذا فإن استغلال تلك الاحتياطات الضخمة أصبح ضرورة حيوية بالنسبة إلى السلطات المحلية لتلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة.