بدأت اللجنة المختصة بحصر وجرد أصول الدولة، المشكلة من وزير المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك، الثلاثاء، أعمالها لتنفيذ مشروع التطوير، وإعداد دليل شامل ودقيق لأصول الدولة «عقارية - منقولة - معنوية» وفقًا للمعايير الفنية والإدارية المعتمدة.

وقالت وزارة المالية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة تتكون من ممثلين عن عدد من الجهات المختلفة، وهي: مركز المعلومات والتوثيق، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، والشؤون القانونية، ومكتب التفتيش الإداري والمتابعة، وإدارة المراقبين الماليين، ومصلحة أملاك الدولة، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

- الشحاتي يحذر من تأخر إقرار الموازنة.. ويطرح 4 سيناريوهات مالية

حصر وجمع البيانات
تتمثل مهام اللجنة أيضا في إعداد أدلة متخصصة لحصر وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بكل نوع من الأصول. كما ستعمل على بناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة، ووضع خطة تنفيذية مرحلية، تحدد الإطار الزمني والإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع تطوير المنظومة.

وأوضحت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية، وحوكمة إدارة أصول الدولة، بهدف ضمان حمايتها واستثمارها بالشكل الأمثل.

يشار إلى أن اللجنة المختصة بحصر وجرد أصول الدولة جرى تشكيلها من قِبل وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، خالد المبروك، وفقًا للقرار رقم 155 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2025.