أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، لخالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، «أهمية الحفاظ على سلامة المؤسسات ووحدتها في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها البلاد».

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين، وتبادلا خلاله «الحديث بصراحة» حول الوضع السياسي في ليبيا، وفق منشور لأولاندو على منصة «إكس».

وخلال اللقاء، أكد السفير الأوروب للمشري «أن إسهامه سيكون حاسما لضمان دور فعّال وبناء للمجلس الأعلى للدولة في الأشهر المقبلة، ولا سيما دعمًا لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هنا تيتيه، لإحياء العملية السياسية».

- على وقع بيان البعثة.. تكالة يرحب بتأييد انتخابه والمشري يرفض تدخلها في «نزاع قضائي»
- بعد فوز تكالة ورفض المشري.. قانونيون وساسة لـ«وسط الخبر»: أزمة «الأعلى للدولة» مستمرة
- بحضور 95 نائبا.. جلسة لأعضاء في المجلس الأعلى للدولة تختار تكالة رئيسا

وأكد أورلاندو التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع جميع الجهات الفاعلة المسؤولة، لتعزيز تطلعات جميع الليبيين إلى السلام والازدهار، فضلًا عن «مصلحتنا المشتركة» في الاستقرار والنمو المشترك. واتفق الطرفان على البقاء على اتصال وثيق، ومواصلة المشاورات في الأشهر المقبلة.

جلسة اختيار تكالة رئيسا لمجلس الدولة
اختار أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لرئاسة المجلس بعملية تصويت داخلية، جرت الأحد الماضي، ورفضها خالد المشري، علمًا بأن الجلسة حضرها 95 عضوا من إجمالي 145 عضوًا.

وتباينت ردود فعل محمد تكالة وخالد المشري، المتنازعين على رئاسة مجلس الدولة، على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن اختيار جلسة لمجلس الدولة، حضرها 95 عضوا، الأول رئيسا.

وهنّأت البعثة الأممية مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة «المنتخب»، وتطلعت في بيان، الإثنين، إلى «انخراط بناء من جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع العملية السياسية قدما، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها».

وعد المشري، في بيان، أن ما صدر عن البعثة «تجاوز غير مبرر، وتدخل يمس باستقلالية القضاء الليبي، وانحياز غير مقبول لأطراف دون غيرها». بدوره، قدم مكتب رئاسة المجلس الاعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، في بيان، «أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى البعثة الأممية»، مشيدًا بما وصفه بـ«الروح الوطنية العالية، والتزام الأعضاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي، وحرصهم على استعادة فاعلية المجلس كغرفة تشريعية أساسية».