تسلم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، عبدالحميد الدبيبة، تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية المجمعة للمحفظة طويلة المدى إحدى الشركات التابعة للصندوق السيادي الليبي، مؤكدًا أنه «يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتجديد الثقة الدولية في المؤسسات الليبية».
جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل الذي نظمته المؤسسة الليبية للاستثمار، بحضور عدد من مسؤولي المؤسسة والمحفظة، وممثلي شركة التدقيق الدولية «إرنست أند يونغ» (EY)، التي أشرفت على مراجعة القوائم المالية للمحفظة خلال السنوات الماضية، وبحضور عدد من أساتذة الجامعات اللليبية من جامعة طرابلس وبنغازي وغيرهما وعدد من الخبراء، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».
الدبيبة يؤكد التزام مؤسسة الاستثمار بالمعايير الدولية
وشدد الدبيبة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية هذا «الإنجاز غير المسبوق»، معتبرًا أنه «يعكس التزام المؤسسة بالمعايير الدولية المعتمدة للصناديق السيادية، ويجسد التحول المؤسسي نحو الإفصاح والانضباط المالي».
- الدبيبة: نسعى لترسيخ مكانة «الليبية للاستثمار» ضمن أبرز الصناديق السيادية في العالم
وقال الدبيبة إن حصر أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وتقييمها وفق القيمة السوقية العادلة، تحت إشراف جهات استشارية دولية محايدة، «يمثل نقلة نوعية لقطاع الاستثمار السيادي في ليبيا»، مشيرًا إلى أن تقارير لجنة العقوبات الأممية الصادرة أخيرًا تضمنت إشادة واضحة بمستوى الامتثال والشفافية داخل المؤسسة، وهو ما يعزز مكانتها ويمنحها ثقة دولية متجددة.
الدبيبة يدعو إلى دور تنموي أكبر لمؤسسة الاستثمار
ودعا الدبيبة المؤسسة الليبية للاستثمار إلى الاضطلاع بدور تنموي أكبر، من خلال توجيه جزء من استثماراتها نحو الداخل، والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن مرحلة «عودة الحياة» تتطلب «مؤسسات فاعلة وملتزمة بأعلى درجات الانضباط والمساءلة».
وشهد الحفل كلمات لرئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ومدير المحفظة عبدالفتاح غفار، إضافة إلى عرض مرئي حول رحلة إعداد القوائم المجمعة، وعرض تفصيلي لتقرير المراجعة، تلاه نقاش مفتوح مع فريق شركة «EY» حول آليات التدقيق والامتثال.
واختُتِمت الفعالية بتسليم التقرير رسميًا، وسط تأكيدات من جميع الأطراف على أهمية تعزيز المسار الإصلاحي وترسيخ ثقافة الإفصاح كرافعة أساسية لاستعادة الثقة الدولية وتعزيز التنمية الوطنية، وفق منصة «حكومتنا».
وتمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار أصولاً تبلغ قيمتها 68.4 مليار دولار تقريباً، حسب آخر تقييم لها في العام 2019، وتشرف على إدارة جزء من هذه الأصول خمس شركات تابعة وهي: الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وشركة الاستثمارات النفطية.
تعليقات