- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الثلاثاء 23 / يونيو / 2026|
دعا ملتقى اجتماعي، عُقد السبت في مدينة بني وليد، إلى تشكيل لجنة تأسيسية تحل محل الأجسام التشريعية القائمة، وتكليف رئيس المحكمة العليا بإدارة البلاد لفترة انتقالية، تنتهي بانتخابات تشريعية ورئاسية.
جاء ذلك في بيان بختام ملتقى «الفعاليات الليبية في بني وليد»، بدعوة من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة.
ملتقى بني وليد: ليبيا لن تُدار من الفنادق
تابع البيان: «فليسجل التاريخ اليوم أننا من بني وليد نعلن أنه لا شرعية بعد لأي مجلس متآكل أو حكومة واهنة أو کیان يقتات من فتات الخارج، وأن ليبيا لن تُدار من الفنادق، ولن تُحكم من فرق المخابرات الأجنبية، ولن تُسير بالتحويلات المشبوهة»، وفق قولهم.
- «في لقاء مفتوح للبعثة الأممية بالزاوية».. طرح فكرة تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس المحكمة العليا
واعتبر الملتقى أن ما وصفوه بـ«تباطؤ البعثة الأممية للدعم في ليبيا» عقّد اللازمة وعمّقها، لافتين إلى أنهم يشجعون الخيار الرابع المقترح من اللجنة الاستشارية بسبب «استحالة تطبيق غيره»، وفق قولهم.
خيارات اللجنة الاستشارية
انتهت اللجنة الاستشارية، في شهر مايو، إلى طرح أربعة خيارات، وردت في الملخص التنفيذي، واشتمل مقترحها الأول على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واستقلالها المالي، وإدخال التعديلات اللازمة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة. وينبغي أن تتضمن التسوية السياسية اتفاقًا حول اعتماد دستور دائم للبلاد.
في حين نص المقترح الثاني على انتخاب مجلس تشريعي من غرفتين في غضون عامين، وتعهد صياغة الدستور والمصادقة عليه إلى مجلس الشيوخ، على أن ينظم الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللاحقة.
أما المقترح الثالث فينص على اعتماد دستور قبل الانتخابات. ويتضمن هذا الخيار دراسة التحديات المرتبطة بمشروع دستور العام 2017، واستكشاف جدوى صياغة دستور جديد. والمقترح الرابع يشير إلى تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال بالأجسام السياسية الحالية مجلس تأسيسي يجرى اختياره من خلال عملية الحوار.
تعليقات