استبعد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن يسهم رفع سعر الوقود في منع مشكلة التهريب، مدللًا على رأيه بأن إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية لا يجري توريدها للخزانة العامة، على الرغم من السعر المنخفض، متابعًا: «يعني حتى الـ15 قرشًا لا يتم توريدها للخزانة العامة، فهل عندما نرفع السعر نتوقع توريده؟».

وأضاف الشريف، في مداخلة مع قناة «الوسط» مساء الأحد، أن سعر الوقود والمحروقات في السوق المحلية منخفض للغاية وليس له علاقة بسعر صرف الدينار؛ حيث يجري استيراد الديزل بسعر يعادل دولارًا واحدًا ويجري بيعه بما يعادل 3 سنتات.

- خطة صندوق النقد لإلغاء الدعم في ليبيا: لتر البنزين يصل إلى 3.3 دينار

خبير اقتصادي: البنزين والديزل أرخص من المياه في ليبيا
وتابع: «البنزين والديزل أرخص من المياه في ليبيا»، معتبرًا أن ذلك يشجِّع على التهريب لأن «المكاسب تكون كبيرة»، معتبرًا أن «مهربي الوقود يكسبون أكثر من مهربي المخدرات»، مدللاً على ذلك بأنهم يشترون الوقود بـ15 قرشًا ويبعونه بالخارج بما يعادل 4 و5 دينارات.

وأوضح أن دعم الوقود أصبح منفذًا لهدر المال العام مع توسّعه لاستهلاك نصف إيردات النفط؛ حيث تشير البيانات الرسمية إلى وصوله سنويًا لـ17 مليار دولار، في حين أن 30% فقط منه يصل للمواطنين والباقي لتشغيل محطات الكهرباء وجزء كبير يجرى تهريبه، متابعًا: «ليبيا رابع دولة حرقًا للغاز».

خطة صندوق النقد لإصلاح نظام دعم الطاقة
واقترح صندوق النقد الدولي خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، يصل فيها سعر لتر البنزين إلى 3.3 دينار مقابل 0.15 دينار حاليًا، وذلك بعد 3 سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويقدم دعمًا نقديًا يصل إلى 509 دنانير شهريًا لكل مواطن.

وتضمنت خطة الصندوق وضع آلية تسعير تلقائية للوقود، تعكس أي تغيير في الأسعار العالمية، سواء بالزيادة أو الانخفاض، مشيرًا إلى إمكان تخفيف «أي آثار محتملة لإلغاء الدعم» على السكان بتقديم دفعات نقدية لهم، بنحو 217 دينارًا شهريًا لكل مواطن خلال العام الأول من خطة رفع الدعم، ثم زيادة ذلك إلى 509 دنانير شهريًا في العام الخامس، بعد الانتهاء تمامًا من الخطة، والقضاء على أنشطة التهريب.

ويقترح الصندوق في أحدث دراساته تأمين أنظمة التوزيع من خلال نظام مراقبة رقمي يتعقب كميات الوقود في أثناء مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع إلى نقاط البيع الأخيرة، لتحديد مواطن التهريب خارج الشبكة الرسمية.