طلبت وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» من المراقبات المالية بمختلف القطاعات والوحدات الإدارية في الدولة عدم تحصيل ضريبة الجهاد، وذلك بعد الحكم بعدم دستوريتها.

وأخطر وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك المراقبين الماليين بالقطاعات والوحدات الإدارية في الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة العليا والتي من ضمنها عدم دستورية فرض ضريبة الجهاد المقدرة بـ«3%»، وفق رسالة جرى تداولها اليوم الثلاثاء.

وفي 6 مايو الماضي، طلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان من جميع الجهات التابعة للمؤسسة بوقف استقطاع رسم ضريبة الجهاد المفروضة بموجب القانون رقم «44» لسنة 1970، وذلك اعتبارًا من تاريخ 4 فبراير 2025.

- المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية قانون «ضريبة الجهاد»
- سليمان يطلب من الجهات التابعة لمؤسسة النفط وقف استقطاع ضريبة الجهاد

يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى الحكم الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في 3 فبراير الماضي والقاضي بعدم دستورية القانون رقم «44» لسنة 1970 بشأن فرض ضريبة الجهاد والذي حدد موعدًا لسريان آثاره لليوم التالي لصدور الحكم.

ويلزم القانون المطعون بعدم دستورية اقتطاع نسبة 3% من مرتبات الموظفين التي تزيد على 100 دينار لصالح صندوق جهاد الليبيين، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم «59» لسنة 1972، الذي تنص مادته الثالثة على إحالة المستقطع إلى الصندوق بهدف دعم جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية.