قالت جريدة «غريك ريبورتر» إن الحكومة اليونانية سترد على المذكرة الرسمية التي تقدمت بها ليبيا إلى الأمم المتحدة احتجاجا على مطالبات أثينا بالحدود البحرية جنوب وغرب جزيرة كريت، مشيرة إلى استعداد الحكومة للحوار مع ليبيا بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ونقلت الجريدة اليونانية عن مصادر دبلوماسية، اليوم الإثنين، قولها إن «أي رد فعل لن يمنع الحكومة من ممارسة حقوقها السيادية»، مضيفة أن «المذكرة الليبية لا تضيف أي جديد إلى الحجج التي سبق تقديمها».

البعثة الليبية توجه مذكرة إلى غوتيريس
يأتي ذلك فيما وجهت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة مذكرة شفهية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكدت فيها اعتراض ليبيا الرسمي على إعلان اليونان منح تصاريح دولية للتنقيب عن الطاقة في مناطق بحرية واقعة جنوب جزيرة كريت.

وأوضحت المذكرة، التي تحمل تاريخ 20 يونيو، أن هذه المناطق تقع ضمن المناطق البحرية التي لا تزال محل نزاع لم يحرِ حله بين ليبيا واليونان.

اليونان ترد رسميا على الأمم المتحدة
وقالت مصادر الجريدة نفسها إن الحكومة اليونانية سترد بشكل رسمي على المذكرة الليبية أمام الأمم المتحدة، مشيرة إلى رفض أثينا الاعتراف بشرعية أي إجراءات أو تحركات تستند على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا والحكومة في طرابلس، مؤكدة أن «مذكرة التفاهم لا تستند على أي أساس في القانون البحري الدولي». 

- ليبيا تحتج رسميا لدى الأمم المتحدة ضد مطالبات اليونان بحدود بحرية جنوب وغرب كريت

وفيما يتعلق بالنزاع غير المحسوم بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة في منطقة شرق البحر المتوسط، أكدت اليونان استعدادها لمواصلة الحوار مع ليبيا بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ليبيا تحتج رسميا على اليونان
وقد كشفت وسائل إعلام يونانية، أمس الأحد، أن ليبيا قدمت مذكرة دبلوماسية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو، ونشِرت في 3 يوليو، تطالب فيها رسميا بمناطق في شرق البحر المتوسط كانت اليونان خصصتها سابقا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية.

البعثة الليبية تبعث بمذكرة إلى غوتيريس حول
إجراءات اليونان للتنقيب عن الطاقة جنوب جزيرة كريت
 

وتتهم المذكرة أثينا «بخلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا»، واصفة عملية الترخيص اليونانية بأنها إجراء غير قانوني وأحادي الجانب دون أساس قانوني. وأرفقت ليبيا في مذكرتها خرائط توضح الحدود البحرية الممتدة حسب اتفاقيتها مع تركيا. ويلغي هذا الخط فعليا المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان جنوب جزيرة كريت، ويشكك بتأثير الجزيرة فى تحديد المناطق البحرية.

ويتمثل جوهر النزاع في مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل للعام 2019، الموقعة بين تركيا وليبيا، التي رفضتها أثينا بدعوى أنها «غير صالحة قانونيًا بموجب القانون البحري الدولي».