عبرت أنقرة عن رفضها وصف الاتحاد الأوروبي واليونان مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة «الوفاق الوطني» السابقة بأنها «غير قانونية»، مؤكدة أنها ستواصل تطوير التعاون مع ليبيا في القضايا البحرية.

وأورد تلفزيون «تي آر تي» التركي الحكومي ردا للصحفيين من وزارة الدفاع التركية بخصوص البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، الذي تضمن انتقادا لترسيم مناطق الاختصاص البحري.

وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم بشأن مناطق الاختصاص البحري الموقعة بين تركيا والجانب الليبي في 2019 جرى إعدادها «بما يحمي حقوق البلدين في إطار الإنصاف، مع احترام قواعد القانون البحري الدولي»، مشيرة إلى أن كلا من تركيا وليبيا أبلغتا منظمة الأمم المتحدة حينها بمذكرة التفاهم.

وقالت إن وصف مذكرة التفاهم بأنها غير قانونية «صدر نتيجة التوجيه السياسي الأحادي الجانب من اليونان والإدارة الرومية في قبرص»، لافتة إلى أنه جرى تحديد مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا وفقا للخط الوسطي بين البر الرئيسي ومبدأي عدم الإغلاق والمساواة. كما تعهدت الوزارة: «سوف نستمر في تطوير تعاوننا مع ليبيا في القضايا البحرية، والحفاظ عليه في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بيننا».

- «النواب» يرفض الاستنتاجات الأوروبية حول مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا
- تركيا: تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق البحري مع ليبيا لا تخدم السلام والاستقرار الإقليميين
- الحذر اليوناني من تقارب بنغازي مع أنقرة يؤجج التوترات في «المتوسط»
- وزير خارجية اليونان: أثينا لن تشتري النفوذ في ليبيا ولا تتخلى عن المنطقة الاقتصادية

المجلس الأوروبي ينتقد مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا
اعتبر المجلس الأوروبي أن مذكرة التفاهم «تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تكون لها عواقب قانونية على الدول الثالثة».

وعبرت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب عن رفضها استنتاجات المجلس الأوروبي، قائلة في بيان إن تقييم شرعية الاتفاقات الدولية التي تبرمها الدولة الليبية يندرج حصرًا ضمن اختصاص سلطاتها الدستورية، ولا يجوز لأي طرف خارجي أن يملي على ليبيا ما تبرمه من علاقات أو شراكات.

وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الجانبان التركي والليبي مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا في 5 ديسمبر 2019، وبعدها بثلاثة أيام دخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ رسميا.