أعرب أعضاء لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين المعنية بليبيا عن أسفهم من «توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية»، محذرين من أن «هذا يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي».

واجتمعت لجنة المتابعة الدولية اليوم الجمعة في برلين على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة مشتركة من الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، والمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا السفير كريستيان باك، «لدعم تنفيذ عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها بتيسير من الأمم المتحدة بما يفضي إلى حل سياسي للأزمة الليبية»، وفق بيان نشرته البعثة عبر منصاتها الإعلامية مساء اليوم.

وجدد أعضاء اللجنة «التأكيد على احترامهم التام والتزامهم الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، مؤكدين «مرة أخرى عزمهم على مواصلة دعم ليبيا وشعبها». و«أكدوا أيضاً التزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وحثوا جميع الأطراف الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم».

توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية
ولاحظ المشاركون في الاجتماع «مع الأسف، أنه بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامدًا، إلا أنه لم يُنفذ بالكامل بعد. وقد توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية»، محذرين من أن «هذا يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي».

- خلال اجتماع برلين.. سويسرا تؤكد دعم البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا
- جريدة «الوسط»: عشية اجتماع برلين.. البعثة الأممية في «مهب» الانتقاد
- تيتيه تطلع المنفي على تحضيرات الجارية لاجتماع برلين حول ليبيا
- تيتيه تطلع الدبيبة على دعوة ليبيا لاجتماع لجنة المتابعة لعملية برلين

وأشاد المشاركون بجهود الأطراف الليبية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، منوهين «بالدور البناء للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد». فيما تتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «العمل بتنسيق وثيق مع الدول الأعضاء بشأن أي مبادرة داعمة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية».

وبحسب البيان، «أقر المشاركون أيضاً بأهمية العمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية في تحديد مسارات عملية لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تعيق إحراز تقدم في العملية السياسية»، مشيدين «ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عمل اللجنة وإشراكها الجمهور الأوسع إلى جانب الأطراف الفاعلة السياسية والأمنية وذلك من أجل بناء توافق ودعم واسع النطاق للمضي قدماً».

تجديد التنسيق الدولي دعماً لجهود البعثة بناءً على مخرجات اللجنة الاستشارية
واتفق المشاركون على «ضرورة تجديد التنسيق الدولي دعماً لجهود البعثة بناءً على مخرجات اللجنة الاستشارية»، ودعوا «جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات»، مذكّرين «بأنه ستجرى محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

كما أقر المشاركون «بالعمل الهام الذي قامت به اللجنة الاستشارية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تعيق التقدم في العملية السياسية».

وأطلعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المشاركين على «مشاركتها مع الجمهور الأوسع، إلى جانب الأطراف السياسية والأمنية، بهدف بناء توافق في الآراء ودعم واسع النطاق لخارطة طريق واضحة توافقية نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة، بناءً على إطار قانوني متفق عليه ضمن جدول زمني واضح ومراحل ملموسة».

وبشأن المضي قدماً، أعاد المشاركون التأكيد على التزامهم بعقد اجتماعات منتظمة بصيغة الجلسة العامة للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا لتوجيه الدعم الدولي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن ليبيا أضيفت إلى هذه الصيغة في عام 2021.

كما اتفق المشاركون على «السعي لدور أكثر فاعلية وتنسيقًا للمجموعات العاملة الأربع (السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي)، ومناقشة سبل المضي قدماً» وفق نص البيان.

الدول المشاركة في اجتماع لجنة المتابعة الدولية
شاركت في الاجتماع البلدان والمنظمات الإقليمية التالية: أنجولا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي) والجزائر، والصين، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وليبيا، والمغرب، وهولندا، وقطر، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وفي اجتماعها الأول منذ أكتوبر 2021 بصيغتها العامة كلجنة متابعة دولية معنية بليبيا والتي أنشئت وفقاً لقرارات مؤتمري برلين حول ليبيا المنعقدين في يناير 2020 ويونيو 2021، جدد المشاركون التزامهم بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا واحترامهم لقرارات مجلس الأمن.