أعربت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الجمعة، عن استغرابها وقلقها حيال الإعلان اليوناني عن فتح دعوة دولية لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية متنازع عليها، داعية اليونان إلى الوقف الفوري لأي عطاءات تنقيب بالمناطق البحرية الواقعة ضمن حقوق ليبيا السيادية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس في بيان، اليوم الجمعة، إنها «تعرب عن بالغ استغرابها وقلقها حيال ما نشر في العدد (2025/3335/C) من المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بتاريخ 12 يونيو 2025، والمتعلق بقيام الحكومة اليونانية بطرح دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، يقع جزء منها داخل نطاق بحري يخضع لنزاع قانوني لم يحسم بعد مع الدولة الليبية».

وأكدت الوزارة «على حقها الأصيل وغير القابل للتصرف في استكشاف والاستفادة من مواردها الهيدروكربونية في مناطقها البحرية المعترف بها دوليا»، وذلك «وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تعتبر إطارا قانونيا شاملا ينظم جميع الأنشطة في المحيطات والبحار».

- «حكومة الدبيبة» تعارض توجه اليونان لمنح تصاريح استكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا
- جريدة يونانية: ليبيا لم تحتج رسميا لدى أثينا فيما يتعلق بالمناطق البحرية جنوب كريت
- الدبيبة: ملف الحدود البحرية سيادي يمس جوهر الأمن القومي
- المنفي يطالب بدقة ترسيم حدود ليبيا لمنع الانتهاكات

كما شددت الوزارة «على أن أي أنشطة للتنقيب عن الهيدروكربونات أو استغلالها في المناطق المتنازع عليها، أو التي تقع ضمن اختصاص ليبيا البحري دون موافقتها المسبقة والصريحة، ستعتبر أعمالا غير قانونية وعدوانية، وستترتب عليها كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك بموجب القانون الدولي».

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب «إن هذا الإجراء التصعيدي من قبل جمهورية اليونان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط، ويعرقل الجهود الراعية إلى تحقيق الاستقرار والتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة».

حكومة حماد تدعو اليونان إلى الحوار
ودعت الوزارة «الحكومة اليونانية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات المتعلقة بطرح أو منح أي عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات في المناطق البحرية التي تقع ضمن الحقوق السيادية الليبية»، و«الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها المساس بحقوق ليبيا السيادية أو تعقيد الوضع في المنطقة»، و«الدخول في حوار بناء وجاد مع دولة ليبيا للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة للقضايا العالقة بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ومصالح جميع الأطراف».

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أن «ليبيا تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومواردها الطبيعية، وفقا للقوانين والأعراف الدولية»، منبهة إلى أنه «بأي حال من الأحوال لا يمكن التفريط في ثروات الشعب الليبي والأجيال اللاحقة وأنها ستتخذ كل الوسائل للحفاظ عليها ملتزمة في ذات الوقت بالشرعية الدولية والقوانين الدولية ذات الصلة».

حكومة الدبيبة تتهم اليونان بانتهاك الحقوق السيادية الليبية
وأمس الخميس، انتقدت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الخطوة اليونانية وعدتها «انتهاكًا صريحًا للحقوق السيادية الليبية»، وسجلت «تحفظها الكامل واعتراضها الواضح» على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في هذه المناطق دون الوصول إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم القانون الدولي.

وعبرت الوزارة في بيان عن أملها في أن تنظر السلطات اليونانية بمسؤولية في عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ودعت إلى تغليب مسار الحوار والتفاوض البناء كخيار وحيد للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة تستند إلى قواعد القانون الدولي المرعية وتحفظ مصالح جميع الأطراف.

وتأتي هذه التطورات قبيل الجلسة المرتقبة لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، والتي ستناقش اتفاقية الصلاحيات البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج وتركيا منذ 27 نوفمبر 2019، والتي أحالتها الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، إلى المجلس للمصادقة عليها، في خطوة تعارضها اليونان.