قرر النائب العام تحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي واقعة قتل المواطن مراد منصور مذكور الورفلي.

وقالت النيابة العامة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «وكيل النيابة بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي ناظر الإصابة التي أودت بحياة المجني عليه، وعاين محل إحداثها، وطلب تقرير الصفة التشريحية».

استجواب أربعة متهمين 
وأوضح البيان أن وكيل النيابة تسلم «أوراق الإجراءات الأولية التي اتخذها مكتب البحث الجنائي إزاء الواقعة»، مشيرا إلى استجواب أربعة متهمين في الواقعة، قرر على إثرها حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، ومواصلة «سماع الشهود في الواقعة».

-  مطالب بالتحقيق في مقتل المواطن مراد الورفلي ببنغازي

وطالبت، أمس السبت، منظمة حقوقية النائب العام بالتحقيق في مقتل المواطن مراد منصور مذكور الورفلي في مدينة بنغازي، بعد أنباء عن تعرضه لاعتداء مسلح من جهة مسلحة.

وقالت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» إنها رصدت مقتل مراد منصور المذكور (51 عامًا)، يوم الخميس 5 يونيو، إثر إطلاق النار عليه في مدينة بنغازي من قِبل «مسلحين بالكتيبة 20/20، التابعة للواء طارق بن زياد التابع لـ(القيادة العامة)».

وحسب مقاطع فيديو قالت المنظمة إنها تحققت منها، ظهر مسلحان يرتديان زيًا مدنيًا، تابعان للكتيبة، وهما «يقتحمان» مزرعة الضحية الواقعة في منطقة سيدي فرج شرق مدينة بنغازي، ويطلقان النار عليه، ما أدى إلى إصابته برصاصتين نُقل إثرهما إلى مستشفى فينيسيا، مشيرة إلى «تعرّض أفراد من أسرته للترهيب، في سياق تضييق استمر لنحو شهر بسبب رفض العائلة بيع المزرعة لأفراد تابعين للكتيبة».

تصفية المواطن مراد الورفلي
نقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن المسلحين «اقتحما المستشفى لاحقًا، وقاما بتصفية المذكور، واعتقلا ثلاثة من أشقائه تعسفيًا لساعات، قبل إطلاقهم دون إجراءات قانونية».

ووصفت «رصد الجرائم في ليبيا» هذه الجريمة بأنها «قتل خارج نطاق القانون، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان»، محملة «السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك (القيادة العامة)، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجريمة».

كما دعت النائب العام إلى «فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة»، مؤكدة ضرورة «اتخاذ إجراءات فعالة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب».