أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، أهمية الإسراع في التحقيق الذي يجريه النائب العام في اختفاء النائب إبراهيم الدرسي وتعرضه للتعذيب، وذلك بعد تأكيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، صحة مقطع الفيديو الذي جرى تداوله أخيرًا للنائب المختفي.

وحثت البعثة، في بيان، السلطات الليبية على «التعاون الكامل» مع النائب العام، وتقديم «كل الدعم» اللازم لضمان إجراء تحقيق فوري وشفاف ومستقل، وقالت: «عائلة السيد الدرسي وزملاؤه وعموم الليبيين يطالبون بمعرفة مكانه ومصيره».

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، أمس الخميس، أن الصور ومقطع الفيديو التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية لعضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي المختفي قسريا إبراهيم الدرسي «سليمة وصحيحة». ويصور مقطع الفيديو الدرسي مقيدًا بالسلاسل، وتظهر عليه آثار التعذيب.

البعثة الأممية: لا بد من وضع حد للإفلات من العقاب في ليبيا
في بيانها، الجمعة، جددت البعثة الأممية دعوتها إلى إجراء «تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة» في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات في أثناء الاحتجاز بجميع أنحاء ليبيا.

وذكرت الجناة بأن هذه الأعمال قد تشكل جرائم دولية يعاقب عليها القانون من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية مستقلة، وأكدت استعدادها لتقديم كل الدعم الممكن لهذه التحقيقات.

وشددت البعثة «بشكل قاطع» على حتمية وضع حد للإفلات من العقاب على هذه الجرائم البشعة، وأنه يجب محاسبة جميع الجناة وفقاً للقانون الليبي والدولي.