حملت بلدية طرابلس المركز كلا من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، والمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأطراف المتنازعة المسؤولية عن تردي الأوضاع الأمنية وسلامة المواطنين وممتلكاتهم داخل المدينة، مطالبة الجهات الثلاثة بـ«التحرك فورا لوقف إطلاق النار ورجوع جميع التشكيلات المسلحة إلى أماكنها».

ودعت البلدية في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» الجهات الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها داخل العاصمة للوقوف ضد الانفلات الأمني وإتاحة الفرصة للإسعاف والمطافئ والهلال الأحمر وغيرها لأداء عملهم وفتح المسارات الآمنة للمدنيين بشكل آمن.

- الدبيبة يكلف وزيرين ببحث أضرار طالت ممتلكات مواطنين باشتباكات طرابلس
- مقتل شقيقين في سقوط قذيقة على منزل بطرابلس
- استجابة لنداء الطالبات.. جامعة طرابلس تخلي مباني سكنها الداخلي في الفرناج
- حكومة حماد تحمِّل «حكومة الوحدة الوطنية» و«الرئاسي» مسؤولية اشتباكات طرابلس

وأكدت بلدية طرابلس المركز أن المدينة «عاصمة سلام وشوارعها ليست ساحة حرب»، منوهة إلى أنها ستحمل «المسؤولية القضائية ضد أي جهة قامت بالمساس بممتلكات المواطنين».

اشتباكات عنيفة في طرابلس
وتعيش العاصمة طرابلس، منذ مساء الثلاثاء، على وقع اشتباكات مسلحة عنيفة امتدت رقعتها لتشمل أحياء متعددة، في مشهد يعيد إلى الأذهان لحظات الانفلات الأمني التي شهدتها المدينة في السنوات الماضية.

واندلعت المواجهات مساء أمس الثلاثاء بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع للمجلس الرئاسي، واللواء «444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وسط دخول نحو 12 كتيبة ومجموعة مسلحة من غرب البلاد التي حاولت التقدم للعاصمة.

وتسببت الاشتباكات العنيفة في إصابة المواطنين بالهلع والذعر بسبب المواجهات التي جرت بين الأحياء السكنية، والتي أسفرت عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى، فضلا عن إلحاق خسائر مادية فادحة بالممتلكات العامة والخاصة.