قدَّر تقرير حقوقي دولي سُلِّم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأسبوع الماضي، أن 80% من النساء والفتيات النيجيريات اللاتي يحاولن عبور البحر الأبيض المتوسط عبر ليبيا يتعرضن للاستغلال، إما هناك أو عند وصولهن إلى أوروبا.

وسلطت اللجنة العالمية المعنية بالعبودية الحديثة والاتجار بالبشر، برئاسة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، الضوء على حالات الاستغلال ضمن ما يُعرَف بظاهرة «العبودية الحديثة» التي مست أكثر من سبعة ملايين شخص في أفريقيا.

وأفادت اللجنة أنه في بعض حالات النزاع المسلح، يقع الضحايا في فخ التمييز والفقر والعنف الناجم عن النزاعات المطولة في مختلف المناطق. وضربت مثالًا بالنساء والفتيات النيجيريات اللواتي تعرضن للاتجار عند انتقالهن إلى أوروبا، وجميعهن تقريبًا قادمات من ولاية إيدو عبر ليبيا.

ازدهار الاقتصاد غير المشروع في ليبيا
ويرى التقرير في انتشار الجماعات المسلحة في ليبيا بعد العام 2011 سببًا في ازدهار الاقتصاد غير المشروع؛ حيث يُعد تهريب البشر والاتجار بهم إحدى أهم ركائزه.

وخلصت اللجنة إلى توسُّع الترتيبات والبنية التحتية القائمة مسبقًا لتهريب البشر والاتجار بهم في ليبيا بشكل كبير لاستيعاب الزيادة في تنقل الأشخاص، مع استغلال وعنف ممنهج ضد هؤلاء المهاجرين.

- ترحيل طوعي لمهاجرات من طرابلس إلى نيجيريا
- سلسلة وثائقية على «نتفليكس» عن استغلال المهاجرات جنسيا في المكسيك
- المهاجرات يعانين العنف الأسري.. وتخاذل بريطاني

وقد فُوّضت سلطات حماية الحدود الأوروبية الجنوبية إلى جهات أمنية ليبية، وتبين أن الأخيرة تُموّل للقضاء على الأنشطة المتعلقة بالاتجار بالبشر.

لكن يؤدي هذا النمط إلى احتجاز المهاجرين وتعرضهم للابتزاز والاستغلال من قبل قوات الأمن حسب اتهام اللجنة.

ليبيا لم تصنف ضمن الدول الأكثر تضررًا من ظاهرة العبودية
وبحسب مؤشر العبودية العالمي لم تصنف ليبيا ضمن الدول الأكثر تضررًا من ظاهرة العبودية، وجاءت في القائمة على المستوى الأفريقي، إريتريا وموريتانيا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا. أما أكثر من نصف ضحايا الاتجار بالبشر في أفريقيا هم من الأطفال، وفي كثير من الأحيان من الفتيات.

وتزيد الصراعات من ضعف المهاجرين خصوصا الفتيات، ففي بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا تستهدف الجماعات المسلحة النازحين وتجندهم كمقاتلين، أو تجبرهم على العمل القسري، أو تدفعهم إلى ممارسة الدعارة.

ووفق اللجنة، يشكل تغيُّر المناخ عامل خطر آخر؛ إذ إن انعدام الأمن الغذائي والفقر يدفعان البعض إلى اتخاذ طريق خطير إلى الهجرة غير النظامية. وفي شرق أفريقيا، يجري نقل النساء إلى دول عربية بالقارة؛ حيث يجري إجبارهن على العمل في المنازل.

كما يتعرض العديد من ضحايا الاتجار بالبشر في أفريقيا للاستغلال داخل القارة نفسها؛ حيث يجري نقلهم من المناطق الريفية الفقيرة إلى المراكز الحضرية الأكثر ثراءً أو البلدان المجاورة.

ووفق المصدر، فإن هذه التدفقات المهاجرة غير الرسمية غير موثقة بشكل جيد، مما يجعل مكافحة الاتجار بالبشر أكثر تعقيدًا.

تحديات العبودية الحديثة والاتجار بالبشر
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إن تحديات العبودية الحديثة والاتجار بالبشر تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، و«تُهين كرامة الإنسان وتُسيء إلى الإنسانية».

وأوضح خلال فعالية عقِدت في مقر الأمم المتحدة لإطلاق التقرير أنه بمثابة «جرس إنذار» ودعوة لتعزيز الإجراءات الرامية إلى معالجة أسباب وأبعاد وآثار العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، مؤكدًا أن جميع البلدان تتأثر بهذه الآفة، سواء كانت بلدان منشأ أو عبور أو وجهة.

وأضاف: «واحد من كل ثلاث ضحايا للاتجار بالبشر طفل. هذه حقيقة مؤلمة. ومعظم ضحايا الاتجار هم من النساء والفتيات، واللواتي غالبًا ما يعانين من عنف وحشي وأشكال مختلفة من الاستغلال والاعتداء الجنسيين».

وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفضت «هذه القسوة منذ زمن طويل»، واعتمدت معاهدات تاريخية لمحاربتها، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان واضحًا في حظر العبودية وتجارة الرقيق بجميع أشكالها. وأضاف «ما نحتاجه الآن هو التنفيذ. نحن بحاجة إلى العمل».