استبعد مقال نشره معهد «خدمة الاستخبارات الجيوسياسية» الأوروبي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا خلال العام الجاري، على الرغم من نجاح تجربة الانتخابات في عشرات البلديات في أرجاء البلاد.

ورأى المقال المنشور أمس الأحد بقلم الباحثة في الشؤون الدولية والأمنية، فيدريكا فاسانوتي، أن سيناريو إجراء الانتخابات في المدى القريب والمتوسط أمر مستبعد، وقال إنه «من أجل تحقيق هذا السيناريو، ستكون هناك حاجة ملحة لقوة أمنية دولية».

وأضاف موضحا: «ينبغي أن تحمل تلك القوة الدولية تفويض لتحييد التشكيلات المسلحة، وتمكين أولئك الراغبين في إنجاح العملية الانتخابية من دون خوف بشأن أمنهم أو سلامة أحبائهم».

نجاح الانتخابات البلدية    
وأشار مقال المعهد الأوروبي، مقره إمارة ليختنشتاين، إلى نجاح تجربة الانتخابات على المستوى المحلي على الرغم مما وصفه بـ«مستنقع سياسي على المستوى الوطني. إذ مكنت الانتخابات المحلية الليبيين من التعبير عن أصواتهم».

وانطلقت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في نوفمبر العام الماضي في 58 بلدية، بحضور نسبته 74% من الناخبين. ومع ذلك، جرى تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات التي كانت مقررة في الثامن من فبراير الماضي إلى موعد غير محدد.

- «حصاد 2024»: صراع مناصب وتعثر مصالحة.. وضوء قادم من «البلديات»
- نتائج أولية: فوز قائمة «ملتقى القوافل» في انتخابات بلدية أجدابيا
- شاهد في «هذا المساء».. هل نجحت «المفوضية» في الاستحقاق البلدي؟

سيناريو غير مرجح
غير أن الباحثة فاسانوتي رأت أن سيناريو إجراء الانتخابات الوطنية خلال العام 2025 أمر مستبعد في الوقت الراهن، مشيرة إلى ما اعتبرته «تدهور واضح في الوضع الداخلي من اعتبارات مختلفة، ولهذا من غير المرجح أن تنجح ليبيا وحدها في إجراء الانتخابات على مستوى وطني».

وأشارت إلى أن التشكيلات المسلحة الرئيسية لا تزال هي الطرف المهيمن على المشهد السياسي والأمني في شرق وغرب البلاد. كما أن المؤسسات الرسمية والحكومية لا تزال رهينة التشكيلات المسلحة التي تستخدمها «كإقطاعيات لمصلحتها الشخصية». يشمل ذلك المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي والهيئة الليبية للاستثمار.

وقالت: «لا شك أن الليبيين وشركاءهم الأقرب، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا، سيكونون المستفيدين الرئيسيين في حالة إجراء الانتخابات. كما ستتمكن السلطات المنتخبة من إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية، ما سيعود بالنفع على دول أفريقيا وأوروبا».

الانزلاق صوب فوضى جديدة
كما اعتبرت الباحثة الأمنية أن السيناريو الأكثر ترجيحا في ليبيا هو مزيد من الفوضى الاجتماعية، بالنظر إلى هيمنة التشكيلات المسلحة بشكل كبير على العملية السياسية ومؤسسات الدولة.

ولفتت أيضا إلى فشل البعثة الأممية للدعم في ليبيا خلال 14 عاما مضت في تنفيذ حلول خلاقة لحل الأزمة السياسية والأمنية تحظى بقبول جميع الليبيين. وقالت: «كان الهدف هو تمكين المواطنين، إلا أن هذا النهج تجاهل حقيقة مفادها أن موظفي الأمم المتحدة غالبا ما يضطرون إلى التعامل مع قيادة غير كافية».

وأضافت: «كان من غير الممكن إجراء انتخابات بالعام 2021 في ظل غياب قوانين انتخابات أو أحزاب سياسية. سيظل الاستقرار بعيد المنال أيضا في المستقبل مع استمرار غياب الأمرين».

وتابعت: «يبدو التغيير ممكنا إلى حد ما حينما يدرك أصحاب السلطة أنهم قد يفقدون مناصبهم في ظل عملية ديمقراطية حقيقية، مما قد يدفعهم إلى بذل قصارى جهدهم لتجنب الإطاحة بهم. وتتجلى عواقب هذا عدم الاستقرار جلية، وتتفاقم بفعل استمرار الاستياء بين الشعب وتزايد المخاوف بشأن الهجرة لدى الرأي العام الأوروبي».

الوجود الروسي يعرقل الاستقرار
في سياق متصل، أكدت الباحثة أيضا أن تواجد قوى أجنبية معادية إلى سياسات دول الاتحاد الأوروبي، على رأسها روسيا، يعرقل كذلك أي مساعي لإرساء الاستقرار في ليبيا.

كما استبعدت أن تتجه الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب إلى زيادة انخراطها في الأزمة الليبية، وهو ما بدا جليا في تصريحات نائب الرئيس، جي دي فانس، خلال مؤتمر ميونخ الأمني، فبراير الماضي، حيث أكد «أنه لم يعد من مصلحة الولايات المتحدة الاستمرار في حماية أوروبا».