لم يشهد العام 2024 جديدًا على المستوى السياسي، فكما دخله الليبيون يودعوه؛ أزمة سياسية مستفحلة استمرت وبقيت معها الوجوه ذاتها المتصارعة على المناصب والمتمسكة بالكراسي، فيما لم يسفر تغيير رأس البعثة الأممية برحيل المبعوث السابق السنغالي عبدالله باتيلي وقدوم الأميركية ستيفاني خوري (قائمة بالأعمال) عن أي جديد على الساحة.

وبرغم الفصول القاتمة، إلا أن إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية أشعل ضوءا خافتا في نفق سياسي مظلم يأمل الشعب أن ينتهي في أقرب وقت؛ لعل العام الجديد يحمل أنباء سارة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي طال انتظارها.

النخبة السياسية نجحت على مدار شهور العام في اختراع أزمات جديدة، كان أبرزها أزمة قيادة المصرف المركزي التي انتهت بنجاح المجلس الرئاسي في إطاحة محافظ المصرف الصديق الكبير وتعيين ناجي عيسى بدلا منه في معركة خسرها مجلس النواب الذي خاص مع المجلس الرئاسي معارك أخرى منها: قانونا العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والجدل حول إنشاء المحكمة العليا. بينما تأزمت الأوضاع بانتخابات مجلس الدولة بين محمد تكالة وخالد المشري، إذ يرى كل منهما نفسه فائزًا برئاسة المجلس.

ولم يشهد العام أي جديد فيما يخص انقسام الحكومتين، فبقي التراشق والاتهامات بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الأولى تصف الثانية بـ«الموازية»؛ فيما ترد حكومة حماد بوصف «منتهية الولاية».. أحداث كان أغلبها ضجيجا بلا طحين، واستمرارا للوجوه القديمة ذاتها دونما اهتمام بمصالح المواطنين الذين كوتهم الأوضاع الاقتصادية وانشغلوا بها عن متابعة نزاعات سياسية شخصية، لا تعنيهم في المقام الأول.

رحيل باتيلي وقدوم خوري
منتصف أبريل، قدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي استقالته على خلفية تعثر مبادرته لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومجلس النواب والقيادة العامة ومجلس الدولة) على طاولة مفاوضات تستهدف حل الإشكالات التي حالت دون إجراء الانتخابات في العام 2021.

وفي مايو عُينت الأميركية ستيفاني خوري قائمة بأعمال المبعوث الأممي، وهي التي سبق أن عملت في البعثة، إذ قالت في كلمة التعيين: «يشرفني أن أعود إلى ليبيا مرة أخرى، لمساندة الشعب في تحقيق تطلعاته إلى السلام والاستقرار والديمقراطية».

- للاطلاع على العدد «475» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

خوري تتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.

كما أن لها تجربة تفوق 15 عامًا من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسورية واليمن. وشغلت منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

كشف حساب خوري
تميزت الشهور الأولى من عمل خوري بالهدوء، فلم تكن مبادرة أو جدلية أو صدامية مثلما المبعوثة السابقة الأميركية ستيفاني وليامز، إذ سعت خوري إلى احتواء الجميع دون أن تسفر جهودها عن لم شمل الأطراف المحلية المتنازعة.

وتدفع خوري باتجاه تشكيل حكومة موحدة جديدة، أو دمج حكومتي الدبيبة وحماد، لكن سعيها يقابله تمسك كل طرف سياسي بالمنصب ورفض الحوار، وبرغم ذلك يحسب لها الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ومنع عودة النزاع المسلح، وذلك بحرصها على المشاركة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بسرت.

كما قامت بزيارة نادرة إلى سبها بعد أيام من زيارة المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ضمن توجه واشنطن نحو «نهج جديد يركز على جنوب ليبيا، القريب من مناطق التوتر في الساحل الأفريقي».

والأسبوع الماضي، طرحت خوري خطة أمام مجلس الأمن لكسر حالة الجمود السياسي تشمل: تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وإتاحة خيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن.

ودعت إلى ضرورة الاتفاق على موازنة موحدة لضبط الإنفاق العام خلال السنة المقبلة 2025، مشيرة إلى أن الوضع الراهن والتطورات الإقليمية «يحتمان الوصول إلى تسوية سياسية دائمة».

خلاف المحكمة العليا
اشتد الجدل خلال العام 2024 حول قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب بينما يرفضه المجلس الرئاسي ويطالب بإلغائه.

المجلس الرئاسي دعا في 26 سبتمبر الماضي، مجلس النواب إلى ضرورة إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا، قبل أن ترد الجمعية العمومية للمحكمة ببيان في الأول من أكتوبر حذرت فيه من «خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى ما أسمته المحكمة الدستورية». وهو ما رد عليه مجلس النواب في اليوم نفسه بالقول إن المحكمة العليا لا ولاية لها في نظر الطعون الدستورية.

وأقر المجلس قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا في 29 مارس 2023. ويرى مجلس النواب أن قانون المحكمة الدستورية العليا «هو الأولى بالصدور في المرحلة الانتقالية، لأن إنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة من شأنه أن يضبط الأمور في البلاد، ولا تتكرر الأخطاء، ولتجنب إصدار أحكام على قوانين قبل أن تولد».

ودشن مجلس النواب عمل المحكمة بافتتاح مقرها في بنغازي في سبتمبر الماضي وقام بتسمية قضاتها خلال مراسم رسمية بحضور عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب وأعضائه.

بدورها، ترى الأمم المتحدة أن هذا الخلاف «يبعث على القلق»، مشددة على أهمية الحفاظ على استقلالية النظام القضائي ووحدته.

المصالحة «العرجاء»!
وتعرقلت جهود ملف المصالحة بسبب خلاف بين قوات القيادة العامة والمجلس الرئاسي، إذ علقت «القيادة» في 23 مارس مشاركتها في أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية احتجاجًا على سحب المجلس قراره بشأن ضم «شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية» إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.

ودعا ممثلو «القيادة العامة»، الاتحاد الأفريقي واللجنة رفيعة المستوى إلى «اختيار الشريك الأفضل لنجاح هذه المهمة الخطيرة والحساسة» بدلا من المجلس الرئاسي.

وقبل ذلك، انسحب ممثلو سيف الإسلام القذافي من الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المصالحة في أواخر ديسمبر 2024 احتجاجا على رفض إطلاق سجناء.

وبناء عليه، تقرر تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الذي كان من المقرر عقده في 28 أبريل في مدينة سرت إلى أجل غير مسمى، بعد خلافات بين الأطراف المشاركة.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى ضرورة توافق الآراء والمضي قدما فيما يخص عملية المصالحة الوطنية في ليبيا، والإسراع في اعتماد قانون موحد بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة. وذلك في تقريره إلى مجلس الأمن عن الفترة من 9 أغسطس إلى 4 ديسمبر 2024.

وقال غوتيريس إن القانون يجب أن «يحمي حقوق الضحايا، ويتماشى مع القانون الدولي وأفضل الممارسات في مجال العدالة الانتقالية»، مشيرا إلى تأكيد الالتزام الأممي بالعمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم عملية مصالحة يقودها الليبيون، وتكون قائمة على حقوق الإنسان وتتمحور حول الناس.

في مايو الماضي، جمعت البعثة الأممية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على مشروع قانون المصالحة الوطنية.

واستمرت ورشة العمل يومين في تونس، جمع المشاركون خلالهما بين مشروعي قانونين جرى صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.

إلى ذلك، حذر وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو التي ترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى بشأن ليبيا أن «الانتخابات المقبلة قد تكون مصدرا جديدا للعنف» حال لم ينجز ملف المصالحة الوطنية. «فلا يمكن إجراء انتخابات دون مصالحة مسبقة».

الانتخابات البلدية.. تجربة مضيئة 
في السادس عشر من نوفمبر، توجه ناخبو 58 بلدية إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية، في تجربة كانت الضوء السياسي الوحيد لليبيين في 2024، إذ إنها أشعلت الآمال بإمكانية إجراء اقتراع برلماني ورئاسي.

الانتخابات جرت في مرحلتها الأولى في هدوء تام بنسبة مشاركة وصلت إلى نحو 77%. وأشادت البعثة الأممية بنجاح إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات التي تتضمن مرحلتين ثانية وثالثة، وأثنت على جهود المفوضية وضمان عملية سليمة وشاملة من الناحية الفنية، مشيرة إلى «تفاني الأجهزة الأمنية المشاركة في التأمين».

وأضافت أن الانتخابات البلدية «خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وضمان حوكمة مسؤولة ومستجيبة لتطلعات الشعب وشرعية المؤسسات الليبية».

وبلغ عدد المشاركين من الرجال 102 ألف و469 مشاركًا من بين إجمالي من سجلوا (130 ألفا و142 رجلًا)، بما يمثل 78.7%. في حين بلغ عدد المشاركات من النساء 41 ألفًا و82 مشاركة من إجمالي عدد المسجلات (55 ألفًا 913 مسجلة)، أي 73.4%. وعبرت واشنطن- على لسان مبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عن الأمل في أن «يتمكن الليبيون من البناء على هذه الخطوة لاستكمال هذا الاستحقاق في مختلف أنحاء ليبيا». كما أشادت السفارة البريطانية بالاستحقاق الانتخابي، قائلة إن «الليبيين أدلوا بأصواتهم في أول انتخابات واسعة النطاق منذ أكثر من عقد».

بعد ذلك، أعلن رئيس المفوضية عماد السايح بدء انتخابات المرحلة الثانية للمجالس البلدية في 25 يناير المقبل.

صراع المشري- تكالة
في السادس من أغسطس شهدت انتخابات مجلس الدولة جدلًا بعد جولة الإعادة على منصب رئيس المجلس بين محمد تكالة وخالد المشري، إذ أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم ثار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.

في 28 أغسطس، عقد المجلس جلسة برئاسة المشري، وأفاد المكتب الإعلامي وقتها بأن الأعضاء صوتوا باعتماد رأي اللجنة القانونية في الورقة المميزة بواقع 67 صوتًا من أصل 77 صوتًا من الحاضرين، مع عدم قبول رأي اللجنة القانونية، بينما اعتبر بقية الأعضاء ممتنعين عن التصويت، وهم ثمانية أعضاء.

وفي 25 سبتمبر ، أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس قرارًا بقبول طعن قدمه تكالة شكلًا ضد المشري، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا إلى حين الفصل في الموضوع.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إن أزمة الصراع على رئاسة مجلس الدولة «تبعث على القلق بشدة، لأنها تقوض وحدة تلك المؤسسة، وتضعف دورها في أية عملية سياسية»، داعيا إلى إيجاد حل يمكن المجلس من أداء مهامه بما يتماشى مع الاتفاق السياسي الليبي.

وفي حين يلقى تكالة دعمًا من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» يعترف مجلس النواب برئاسة المشري الشرعية لمجلس الدولة.

وفي إحاطة لها أمام مجلس الأمن، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري إن استمرار الانقسام داخل مجلس الدولة بشأن التصويت المتنازع عليه لاختيار رئيس للمجلس في 6 أغسطس يشكل قضية أخرى تزعزع الاستقرار في ليبيا. وترى خوري أن هذه الأزمة تؤدي إلى تآكل وحدة المجلس، مشيرة إلى تقارير عن تعرض بعض الأعضاء للتهديد من قبل أجهزة أمن في طرابلس.

تقارب مجلسي النواب والدولة
من مدينة بوزنيقة المغربية تلاقت أهداف أعضاء مجلسي النواب والدولة أكثر، فقد اتفقا خلال الأسبوع الماضي على تشكيل حكومة تمهد للانتخابات وإزاحة كل من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وشكل الأعضاء لجانا بدأت العمل من أجل معالجة القضايا التي سبق أن عرقلت إجراءات الانتخابات، وأبرزها توفير الموارد لمشروع التعداد الوطني.

والإثنين الماضي حضر أعضاء بمجلس الدولة جلسة لمجلس النواب عقدت في مدينة درنة بحضور عقيلة صالح الذي أشاد بدور الضيوف «في معالجة الأزمة الليبية والاتفاق على توحيد السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال»، وأثنى على التقارب بين المجلسين ومتمنيا استمراره.

قبل ذلك، شدد البيان الختامي الصادر عن المجتمعين في بوزنيقة على ضرورة إجراء انتخابات حرة «تستند إلى» القوانين التي صاغتها اللجنة المشتركة التابعة للمجلسين «6+6»، مرحبين بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا من أجل حل الأزمة.

وأكدوا عمل المجلسين على معالجة المسارات المختلفة وأهمها «الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية»، منبهين بضرورة تحقيق التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.

الدبيبة وحب البقاء في السلطة
بدا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة متمسكًا بمنصبه خلال الشهور الأخيرة من العام 2024 أكثر من أي وقت مضى، إذ يستغل كل مناسبة من أجل الهجوم على الجميع ليبقى وحده مسيطرًا في المشهد السياسي.

ففي 14 ديسمبر وخلال «ملتقى أسرى ثورة 17 فبراير» بمصراتة، انتقد الجميع قائلا: «نحن قادرون على إجراء الانتخابات وأثبتنا ذلك في الانتخابات البلدية قبل أيام.. أعلم أن هناك أطرافا ستعمل على أشياء موقتة حتى يستمروا في المشهد، لكننا نريد قواعد دستورية واضحة لإجراء الانتخابات».

- للاطلاع على العدد «475» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وشن هجوما على قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر قائلا: «هناك من يتحدث عن مصالحة، أولاً لا بد من الاعتذار لليبيين على الغزو والقتل، هل يعقل من يقتل الليبيين بالطائرات أن يعلن عن مصالحة»؟

وأضاف: «يجب على الشعب الليبي أن يساعد نفسه ولا ينتظر المساعدة من المجتمع الدولي، حتى الأمم المتحدة ستساعد ليبيا بطريقتها وليست بطريقتكم أنتم».

كما هاجم مجلس النواب، بقوله: «المجلس لديه 13 سنة يعمل ويريد البقاء 13 أخرى! مجلس النواب يرفع شعار تغيير الحكومة، وإذا تغيرت الحكومة ماذا بعد؟! يريدون تغيير الحكومة للبقاء سنوات أخرى أو ربما لا يريدون الخروج حتى الممات».

وأضاف أن هناك أربعة أجسام تعيق تقدم العملية السياسية: وهي: «المنظومة العسكرية، والإخوان، وتيار الملكية، ومجلس النواب». متابعا: «هناك أيضًا الإخوة الأيديولوجيون الذين أخذوا الدين فوق ظهورهم وهناك من أخذ القرآن أو تفسيره ليحكمنا بطريقته الأيديولوجية، وأخص بالذكر منظمة الإخوان المسلمين ومن يتبعهم، فلا يمكن أن تحكمنا هذه المنظمات بالسيف مرة أخرى».
كذلك، انتقد أنصار التيار الملكي قائلا: «نحن نحترم الملك ولكن الماضي لن يعود مرة أخرى، دعونا نفكر في أولادنا وأحفادنا لذا لن ينجح النظام الجماهيري أو الملكي أو الديني، النظام الوحيد الذي يتماشى معنا هو الديمقراطية».

المشري مع تكالة. (أرشيفية: الإنترنت)

عقيلة صالح مع ستيفاني خوري. (أرشيفية: الإنترنت)

جمع صناديق الاقتراع في أحد المراكز التي استضافت الانتخابات البلدية، 16 نوفمبر 2024. (الإنترنت)