قال عضو مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر إن الصراعات العسكرية تراجعت في ليبيا وتحولت إلى صراع على النفوذ والموارد، مشيرا إلى أن «قانون الحكم المحلي سيكون جزءا من الحل السياسي».

وأوضح سيف النصر، خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لمجلسي النواب والدولة في القاهرة أن «توزيع الموارد عبر الحكم المحلي على نحو عادل يضمن حصول كل منطقة على نصيبها من الموارد وتوظيفها بشكل جيد»، وفق تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية».

وقال عضو مجلس النواب إن «الحكم المحلي» سيقلل حدة الصراع على السلطة، مع وضع الموارد الاقتصادية في أيدي المناطق، وبالتالي لن يكون هناك سببا رئيسيا للصراع على السلطة المركزية». وأضاف أن «أزمة الثقة في ليبيا تحتاج إلى نموذج حل جديد».

سيف النصر: لا يمكن تجاوز الهياكل المؤسسية القائمة
وحول القوانين الانتخابية، أكد سيف النصر أن الخلاف حولها كان من دوافع تشكيل اللجنة الاستشارية من قبل البعثة الأممية، متمنيًا أن تحقق تقدمًا ملموسًا في هذا الإطار. وأوضح أن أي حلول يجب أن تتماشى مع الشرعية التي يوفرها المجلسين، حيث لا يمكن تجاوز الهياكل المؤسسية القائمة.

وتناول النائب التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدًا أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لاستعادة القرار الليبي والسيادة الليبية و«لاستمرار المسار الديمقراطي وضمان الاستقرار في ليبيا».

اتفاق أعضاء في النواب و«الأعلى للدولة» على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
واتفق أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة المجتمعون في القاهرة أمس الأحد على ضرورة إبقاء العملية السياسية بيد «المؤسسات الرسمية»، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

واختتم 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، الأحد، لقاء تشاوريًا بمدينة القاهرة على مدى يومين بناء على دعوة من البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ، بحسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع.

- «اجتماع القاهرة»: مجلسا النواب والدولة يتفقان على إبقاء العملية السياسية بيد المؤسسات الرسمية

وأجرى أعضاء المجلسين الحاضرين مشاورات حول مختلف القضايا وسبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام بمؤسسات الدولة ويصل لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.