أرسلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة خطابا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار من أجل الرد على الملاحظات والوقائع الواردة في تقرير الخبراء المعني بليبيا الصادر أخيرًا، والخاصة بأداء المؤسسة.

وتحدث الخطاب الصادر في 5 فبراير الجاري أن التقرير تضمن ملاحظات ووقائع بشأن أداء المؤسسة لمهامها وكذلك أداء الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، معتبرا أنها تجاوزات يعاقب عليها القانون.

مهلة 3 أيام للرد
وشدد الخطاب على ضرورة الرد على الوقائع بشكل مفصل وواضح، وبيان ذلك للرأي العام في أجل أقصاه 3 أيام، مع التأكيد على اختصاص الأجهزة الرقابية والقضائية.

تطرق تقرير فريق الخبراء المؤرخ في 6 ديسمبر 2024 إلى عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، مما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.

وأوضح التقرير أن تلك الأطراف لم تلتزم بشكل متكرر بتجميد الأصول، وقد تسببت بعض حالات عدم الامتثال في تآكل الأصول المجمدة، حيث استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.

لجنة الخبراء: ممارسات مالية غير شفافة من مؤسسة الاستثمار
أشار التقرير إلى «ممارسات مالية غير شفافة» من المؤسسة الليبية للاستثمار. كما أوصى فريق الخبراء - ضمن التقرير - بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة. وأضاف أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، مما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.

- «تقرير الخبراء»: 10 دول و16 مؤسسة تسبب في تآكل الأصول الليبية المجمدة
- حكومة الدبيبة تطلب من مؤسسة النفط الرد على تجاوزات واردة بتقرير الخبراء الأممي
- مؤسسة الاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن السماح لها باستثمار الأصول المجمدة

وزعم التقرير المبالغة في تقدير الخسائر في الفرص، مشيرا إلى أن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، «على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد».

وفي 16 يناير الماضي قرر مجلس الأمن الدولي السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر.