توصلت تحقيقات أجهزة الحكومة الإيطالية إلى سبب ارتفاع أعداد تدفقات المهاجرين الوافدين إلى سواحلها خلال الأسابيع الأخيرة، والذي يأتي في ظل ما سمّته «فراغ السلطة» على الساحل الليبي.

وفي قلب «فضيحة» تلاحق رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، على خلفية قرار الإفراج عن آمر الشرطة القضائية في غرب ليبيا أسامة نجيم المطلوب للجنائية الدولية وخضوعها لتحقيق قضائي من المدعي العام في روما، عقدت قمة حكومية في قصر شيجي، حضرها نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني، إلى جانب وزراء آخرين مثل وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وفق ما كشفت وكالة «أنسا» الإيطالية اليوم الخميس.

- «شؤون اللاجئين»: 89% من المهاجرين القاصدين إيطاليا في ديسمبر انطلقوا من ليبيا
- على خطى إيطاليا.. انخفاض تدفق المهاجرين إلى مالطا بعد اتفاق مثير للجدل مع ليبيا

وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني إلى أن هذه القمة كانت خطوة جرى الدعوة إليها من قبل لمناقشة أزمة الهجرة، مضيفا «دعونا نتحرك للأمام»، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تدفق المهاجرين.

وحسب تحديثات مستندة إلى معلومات استخباراتية جرى تناولها خلال الاجتماع، أشارت التقارير إلى أن الزيادة المفاجئة في عمليات الإنزال في الأسابيع الأخيرة تعود إلى فراغ السلطة على بعض أجزاء الساحل الليبي.

وأكدت سيطرة ميليشيات على بعض الموانئ، مما جعلها ترى فرصا كبيرة لتحقيق أرباح ضخمة من خلال إرسال قوارب محملة بالمهاجرين إلى السواحل الإيطالية.

ومع تحسن الوضع الأمني في المنطقة، وتراجع ملاءمة البحر للرحلات البحرية، يبدو أن الوضع قد بدأ يشهد استقرارًا نسبيًا، وفق «أنسا».

وتخطط الحكومة الإيطالية إلى بدء محادثات مع بنجلاديش وباكستان، اللتين تشهدان أكبر تدفق للمهاجرين هذا العام، بهدف الحد من عمليات المغادرة إلى السواحل الإيطالية.

وحاليا تواجه روما اتهامات بالتنصل من التزاماتها الدولية بعد الإفراج عن أسامة نجيم، وكتبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «من إسرائيل إلى ليبيا، إيطاليا تحمي مجرمي الحرب المزعومين».

واتهم مسؤول في الاتحاد الأوروبي بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» كلاوديو فرانكافيلا، إيطاليا بالتهرب من «التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية الإفراج عن آمر الشرطة القضائية في غرب ليبيا، والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية». وجاء ذلك بعد يومين فقط من احتجازه في مدينة تورينو الإيطالية.

وانتقد فرانكافيلا في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة، الأربعاء، موقف الحكومة الإيطالية بشأن الإفراج عن نجيم، واصفا تبريرها لهذه الخطوة بأنه «خطر اجتماعي» و«إعادته إلى ليبيا على متن طائرة رسمية بأنه أمر مثير للسخرية». وقال: «من المفارقة أن الحكومة الإيطالية، التي تدعم خفر السواحل الليبي رغم خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، أفرجت عن أسامة نجيم بحجة أنه يمثل خطرا اجتماعيا».

وأشار إلى أن «السلطات الإيطالية فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني واثنين من وزرائها»، مؤكدا أن «الفرصة لا تزال قائمة لتحقيق العدالة». كما دعا «السلطات الليبية إلى اعتقال نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية».

ولفت فرانكافيلا إلى مثال آخر على عدم امتثال إيطاليا لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، حيث استشهد بإعلان وزير الخارجية الإيطالي رفض بلاده تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وقال فرانكافيلا: «زعم أنطونيو تاياني أن نتنياهو يتمتع بالحصانة بصفته رئيس وزراء، لكن المحكمة الجنائية الدولية كانت واضحة: لا توجد مثل هذه الحصانة أمام المحكمة». وأضاف أن إيطاليا تظهر تناقضا واضحا في تعاملها مع قرارات المحكمة.