أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه منشورًا بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها.

واستند قادربوه، في منشوره رقم «1» لسنة 2025، إلى ما جاء بالتقرير السنوي للهيئة «53» لسنة 2023 من ملاحظة تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد على مليونين و99 ألفًا و200 موظف وارتفاع قيمة الرواتب إلى 372 مليارًا و795 مليونًا و500 ألف دينار.

«الرقابة الإدارية»: قرارات تعيين عشوائية
وأرجعت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» التضخم الوظيفي إلى قيام الجهات العامة بإصدار قرارات شغل الوظيفة العامة «التعيين والتعاقد» بأعداد كبيرة وإجراءات عشوائية دون التقيد بأحكام القانون «12» لسنة 2010 مما رتّب التزامات مالية على الخزانة العامة، متمثلة في الإفراجات والفروقات المالية، عجزت الدولة عن الوفاء بها.

- طالبت الحكومة بإجراءات حازمة.. «الرقابة الإدارية»: 372.76 مليار دينار إجمالي المرتبات في 12 عاما
- «المركزي»: 123.2 مليار دينار نفقات العام الماضي بينها 67.6 للرواتب
- 3309 حالات ازدواج وظيفي في «الكهرباء» والضمان الاجتماعي والخطوط الليبية
- «بوابة الوسط» تنشر مخالفات وملاحظات «الرقابة الإدارية».. 470 قضية خلال 2023 واتهام 1233 شخصا

وبحسب الهيئة دفعت هذه الإجراءات إلى منازعات وأحكام قضائية من المعنيين بها جراء قيام مراكز قانونية لهم دون سداد مستحقاتهم نظير أعمالهم، من حيث ترتيب التزامات مالية حيال الجهاز الإداري بالدولة دون وجود ما يقابلها من تغطية مالية، ودون الاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية من خلال إعادة تنسيب المؤهلات المستهدفة بالتعيين والتعاقد.

«الرقابة الإدارية»: الجهات العامة تعفي موظفيها من إثبات الحضور والانصراف
لاحظت الهيئة قيام العديد من الجهات العامة بإعفاء موظفيها من إثبات الحضور والانصراف بحجة عدم الإفراج عن رواتبهم من إدارة الميزانية بوزارة المالية والمطالبة بمستحقاتهم دون تقديم أي خدمات بالقطاع العام.

وأشارت الهيئة إلى منشور وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة رقم 4 لسنة 2022 بشأن «إلزام كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة، وعدم ترتيب أي التزام مالي لا يقابله تغطية مالية، وعدم إحالة أية مطالبات مالية للوزارة تتعلق بالمستحقات المالية لعدم اختصاص الوزارة بصرفها».

وقالت إن ذلك «أربك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة، وأنهك كاهلها بالتزامات مالية طائلة واستنفاد جهود الجهات الرقابية في بحث ومتابعة شكاوى وبلاغات الموظفين المطالبين بمستحقاتهم المالية».