قضت محكمة استئناف بنغازي، الخميس الماضي، بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بإنشاء «المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وتعيين مجلس لإدارتها»، وفق صورة الحكم التي نشرتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب اليوم الأحد.

ومع إشارة حكومة حماد، في بيان، إلى أنها تقدمت بطعنها ضد قرار المجلس الرئاسي «أمام القضاء المختص في سبتمبر الماضي»، فإنها اعتبرت أن هذا التحرك ضمن ما عدته «حرصا على المصلحة العامة، وعدم العبث بالمؤسسات والهيئات السيادية والشرعية بإنشاء كيانات غير شرعية موازية لها».

أسباب الطعن على قرار الرئاسي
كما ساقت حكومة حماد سببا آخر للطعن على قرار الرئاسي، معتبرة أنه ضمن «جهود تبذلها لوضع الأسس والمعايير الصحيحة التي يمكن معها من إنجاز الاستحقاقات الانتخابية بشكل يتوافق مع ما يتطلع إليه أبناء الشعب الليبي، وعبر مؤسسة منبثقة عن مجلس النواب الليبي».

- هل تعصف الصراعات بمفوضية الانتخابات؟

في نهاية أكتوبر الماضي، اتفق رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على «تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني».

لكن أسامة حماد وصف المفوضية الجديدة بأنها «جسم موازٍ» لمفوضية الانتخابات، معتبرا أن «هدفه إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية عبر المفوضية الرسمية المعترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية».