قال الخبير المصرفي الليبي محمد أبوسنينة إن أرباح المصارف التجارية مجتمعة ارتفعت بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2024 إلى 1.639 مليار دينار (145.4%) مقارنة بـ668.0 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي قراءة قدمها المسؤول السابق بالمصرف المركزي عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أوضح أن التقييم المالي والموضوعي لهذه الأرقام، بهدف الحكم على سلامة أداء المصارف، يستوجب النظر في بعض المؤشرات الأخرى ذات العلاقة، وعلى رأسها مدى احتفاظ المصارف التجارية بالمخصصات الكافية في مواجهة الديون المشكوك فيها، ومدى كفاية هذه المخصصات، بمعنى آخر حجم فجوة المخصصات التي يُظهرها المركز المالي المجمع للمصارف التجارية.

أبوسنينة: فجوة المخصصات تصل إلى 41.4%
أشار أبوسنينة، الذي شغل منصب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، إلى أن نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها لإجمالي القروض المتعثرة بلغت 58.6%؜ في نهاية الربع الثالت لعام 2024، ما يعني أن فجوة المخصصات تصل إلى 41.4%؜. ويخلص إلى القول: «كان الأولى بالمصارف توجيه نسبة أكبر من الدخل لتكوين مزيد المخصصات دعمًا لمركزها المالي، وتقليص الفجوة».

لكن بدلًا من ذلك فضلت المصارف، حسب الخبير الاقتصادي، الإعلان عن أرباح ضخمة على حساب تكوين المخصصات الكافية في مواجهة ديونها المتعثرة، على الرغم من أن نسبة هذه الديون لا تزال فوق 20%؜ من إجمالي المحفظة الائتمانية.

ما مصدر أرباح المصارف التجارية؟
مؤشر آخر يستخدمه أبوسنينة لتقييم أرباح هذه المصارف، متمثل في مصدر الدخل، إذ قال: «عادة تهتم المصارف بتنمية الدخل المتحقق من النشاط الأساسي للمصرف، أو ما يعرف بـcore business، الذي ينحصر أساسًا في القروض والتسهيلات التي تمنحها المصارف في إطار دورها الرئيسي المتمثل فى الوساطة المالية، أي توظيف الودائع لأغراض التمويل وخلق الائتمان».

- «اقتصاد بلس» يتابع: أرباح المصارف الليبية.. والتجارة مع تونس
- النقد خارج المصارف يصل إلى 45.94 مليار دينار في سبتمبر
- «سيولة المصارف».. خطوة إيجابية لكنها لا تلبي احتياجات العملاء

وعلى هذا المقياس، يشير الخبير إلى أن الأصول المولدة للدخل تعتبر «متدنية»، ولم تصل حتى إلى 20%؜ من إجمالي الأصول، ما يعكس «ضعف أو تدني توظيف الأموال لدى المصارف التجارية».

إلى جانب ذلك، يبرز أبوسنينة زيادة رصيد الحسابات المكشوفة لدى المراسلين بالخارج، وهي حسابات مقومة بالنقد الأجنبي، إذ تُظهر البيانات أن رصيد هذه الحسابات ارتفع من المعادل لـ181.2 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من العام 2023 إلى المعادل لـ763.5 مليون دينار، بنسبة زيادة تبلغ 421.4%؜، في نهاية الربع الثالث من العام 2024.

ويرجع الخبير المصرفي هذه الزيادة إلى «تأخر تسوية المصارف حساباتها مع المصارف المراسلة، مما يعرضها لدفع فوائد ستفضي إلى تخفيض أرباحها المتوقعة بنهاية السنة المالية، فضلا عن تعرضها لمخاطر ترتبط بسعر صرف الدولار الذي يتجه نحو الزيادة».

ويخلص في نهاية قراءته إلى أن الأرباح المعلنة بنهاية الربع الثالث من العام 2024 «يجب أن تُقرأ بشيء من التحفظ، كونها جاءت على حساب التزامات ما كان على المصارف تجاهلها، فضلًا عن كون معظمها نتيجة عمولات ورسوم تفرضها المصارف على زبائنها، وليست نتيجة أنشطة المصارف التمويلية التي ترتبط بعملياتها الأساسية».