قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم، إن المصرف المركزي يعمل بشكل طبيعي، سواء في تعاملاته الداخلية أو الخارجية، معتبرا أن بعض ما يكتب في الصحافة العالمية عن عدم قدرة المصرف على العمل خارجيا «أمر مخالف للحقيقة، وغرضه إحداث تأثير سياسي محلي».

وأضاف دغيم في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت: «إذا كان المستشار عقيلة صالح مقتنعا بعدم قدرة المصرف المركزي علي العمل خارجيا بشكل طبيعي، وأن التغيير قد فشل، وأدي إلى أزمة مالية حقيقية، فلماذا يستمر في قراره بإغلاق النفط».

والسبت الماضي أكدت الإدارة الجديدة للمصرف المكلفة من المجلس الرئاسي، استمرار «التواصل الوثيق» مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، نافيًة وقف مصارف أجنبية التعامل معها.

ونوه دغيم بأن رئيس مجلس النواب عليه أن يضغط، لتسوية الأزمة، وألا يحمل الشعب والاقتصاد الليبي أعباء إضافية «إذا كان يرى أن الإدارة الجديدة للمصرف فشلت في دورها».

دغيم: عمل الصديق الكبير اتتهى بوجود آخرين يمارسون مهامهم بقاعدة الموظف الفعلي 
وعن الوضع القانوني لمحافظ المصرف المقال من المجلس الرئاسي الصديق الكبير، قال دغيم: «الكبير مقال من البرلمان في جلسة عامة منذ سبتمبر 2014، أي قبل توقيع الاتفاق السياسي واشتراطاته بالخصوص. كما أن ممارسته عمله سنوات كانت بموجب قاعدة (الموظف الفعلي) القانونية، وانتهت اليوم بوجود آخرين يمارسون أعمالهم بالقاعدة نفسها».

- إدارة «المركزي» المكلفة: استعادة العمل بالأنظمة المصرفية كافة
- «واشنطن بوست» عن أزمة «المركزي»: سببها سماسرة السلطة المتنافسين على عائدات النفط
- معهد واشنطن: المؤسسات المالية جبهة جديدة للصراع في ليبيا

واعتبر دغيم قرار تكليف الكبير ونائب له، الصادر عن رئاسة البرلمان أخيرا، «يخالف الاتفاق السياسي، لعدم موافقة مجلس الدولة عليه»، مشيرا إلى أن قرار المجلس الرئاسي تمكين عبدالسلام الشكري في منصب المحافظ «كان تنفيذاً للاتفاق السياسي، كونه منتخبا من البرلمان، ووافق عليه مجلس الدولة بكتاب رسمي بتاريخ 4-8-2024».

وواصل مستشار المجلس الرئاسي تصريحه قائلا: «أما تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحالي فجاء بموجب مقتضيات الضرورة، وملء الشغور المخالف قوانين الحوكمة والشفافية، وضمن اختصاص المجلس الرئاسي في تعيين كبار الموظفين وفقا للصلاحيات التي منحها له الاتفاق السياسي أيضاً».