تمسك رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بموقفه الرافض قرار المجلس الرئاسي تسمية محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، وإعادة تشكيل إدارته، داعيًا المجلس الأعلى للدولة إلى التشاور حول تنفيذ مخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6» المشكلة من المجلسين.

وقال إن قرار المجلس الرئاسي «معدوم، لصدوره من غير المختص، وافتقاده للأسباب، ومخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، حاثا على الالتزام بهذه البنود التي تنص على «صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة»، وفق إيجاز صحفي نشره المركز الإعلامي لعقيلة على صفحته بموقع «فيسبوك».

ورحب عقيلة بدعوة مجلس الأمن الدولي مختلف الأطراف لـ«التهدئة والتوقف عن اتخاذ إجراءات وقرارات وتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار، وتعميق الانقسام المؤسسي، وتقويض الثقة بين الليبيين».

- جريدة «الوسط»: «المحافظ مقابل النفط» قواعد الاشتباك بين المنفي وعقيلة
- عقيلة: إغلاق النفط حتى عودة «الكبير» ومجلس جديد لـ«المركزي» خلال أيام
- الكبير لـ«فايننشال تايمز»: اضطررت للفرار من ليبيا خوفا على حياتي.. ومحاولات استبدالي غير قانونية
- الخارجية الأميركية: بنوك دولية أوقفت معاملاتها مع «المركزي» الليبي وأخرى تعيد تقييم علاقاتها

عقيلة يدعو مجلس الدولة للتشاور حول تنفيذ مخرجات «6+6»
وأكد عقيلة التزام مجلس النواب بمخرجات لجنة «6+6»، والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، والذهاب فورًا إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة، لضمان النزاهة والشفافية، بالتشاور مع مجلس الدولة.

وشدد على حرص مجلس النواب على «استقرار البلاد واستقلالها وسيادتها، وإدارة الاختلاف بما يؤدي إلى تحقيق وتعزيز العيش المشترك، وضمان الوصول إلى توافق صادق وجاد وموضوعي لا يُبنى على خديعة سياسية، ويهدف لتمكين الليبيين كافة من ممارسة حقوقهم السياسية، والمشاركة في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش».

كما أكد عقيلة دعم ومساندة مجلس النواب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة، ودعوته مجلس الدولة لـ«التشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت، والمضي قدما في المسار السياسي، لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها».