أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنه «سيستمر منع تدفق النفط والغاز إلى حين عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية»، في إشارة إلى الصديق الكبير الذي أقاله المجلس الرئاسي، وذلك «حفاظًا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصونًا لمقدرات الوطن»، وفق تصريحات نشرها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وذكر عقيلة، في تصريحات صحفية، أن قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته «صدر بموجب القانون ووفق شروطه، ويستلزم استمرار المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي في أداء العمل المكلفين به في إدارة وتسيير المصرف المركزي، وتحمل مهامهما بموجب القانون».

التصديق على مجلس إدارة جديد لـ«المركزي» خلال أيام
وأضاف رئيس مجلس النواب أنه سيجرى «التصديق على مجلس إدارة للمصرف المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة»، في إشارة إلى تصويت النواب، يوم الثلاثاء الماضي، على اختيار مجلس إدارة جديد برئاسة الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، مستغربًا «تمكين محمد الشكري محافظًا غير قانوني في هذا الوقت، بعد أن جرى توحيد المصرف الليبي المركزي، على الرغم من تكليفه منذ 2018، ولم يؤد اليمين القانونية، ولا مارس عمله».

- عبدالغفار: الإدارة الجديدة لـ«المركزي» ستمدد مهلة سحب فئة الـ50 دينارًا
- عبدالغفار يعِد بتوحيد «المركزي» وفتح المقاصة وصرف المرتبات خلال يومين
- المنفي يعلن أن قرار تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي «نافذ».. ويوجه رسالة إلى «النواب»

وقال: «نؤكد أن تعيين المحافظ ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقًا، وما قام به المجلس المذكور مخالف للقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، مشددًا على أن «مجلس النواب أكثر حرصًا على القيام بمهامه وأدا ء اختصاصاته، وتعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة».

احترام الشرعية الدستورية
وأضاف عقيلة: «نحرص على ضرورة احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية المبرمة والمتضمنة دستوريًا، والمحددة في الاتفاق السياسي (الصخيرات) الذي حدد في مادته 15 (مجلس النواب، وبالتشاور مع مجلس الدولة، يعين محافظ مصرف ليبيا المركزي)، وهو نفسه ما نص عليه القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته».

واعتبر أن «الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتداء صارخ على رغبة الشعب، ومصادرة إرادته في اختياره وانتخابه لمن يمثله»، داعيًا «كل من تجاوز صلاحياته ونسي مهامه إلى العودة للحق، وتجنب التورط في إصدار قرارات واتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي».

توزيع الثروة بين الأقاليم
ورأى عقيلة أن «أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة، للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية، وتحقيق العدالة بين الليبيين»، محملًا «المسؤولية الكاملة لما اتخذه المجلس المذكور غير ذي صفة، وحالة الإرباك في القطاع المصرفي داخليًا وخارجيًا، وما قام به من تعدٍ على الأمن والاستقرار، الذي أدى إلى ابتزاز وخطف وتهديد موظفي البنك المركزي».

وطالب عقيلة، في ختام تصريحاته، النائب العام بـ«تحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي، والبدء فورا بإجراء التحقيقات، وإفادتنا بما جرى اتخاذه من إجراءات، وما أسفرت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية»، داعيًا «كل الأطراف إلى الرجوع عن المخالفة، واحترام قواعد الاختصاص، وتنفيذ القوانين والامتثال للشرعية الدستورية، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل».