أكدت المؤسسة الوطنية للنفط على موقعها اليوم الجمعة، في «بيان مهم»، أن الإقفالات الأخيرة للحقول النفطية تسببت في فقدان 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط، مما يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الليبي}واستطردت أنه «من المهم تأكيد أن الأسباب التي أدت إلى إقفال النفط لا علاقة لها بالمؤسسة الوطنية للنفط».

وأوضحت: «قطاع النفط يُعد صمام الأمان لليبيا، حيث يمثل العاملون فيه كل أنحاء البلاد، من شرقها وغربها وجنوبها، وهذا القطاع يجسد وحدة ليبيا، ويُعد العمود الفقري لاقتصادها ومستقبل أجيالها القادمة».

وأضافت المؤسسة: «تولى مجلس إدارة المؤسسة الحالي المسؤولية ليكون عامل توحيد، وندرك تمامًا حالة الانقسام المؤسفة، ونعمل بحكمة وصبر وبُعد نظر، للتعامل مع الواقع المفروض».

تراجع إنتاج النفط الليبي إلى 591 ألف برميل يوميا
جريدة «الوسط»: المحافظ مقابل النفط 

فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي
وأفادت: «الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع، وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الانتاج. بالإضافة إلى ذلك، سيتطلب إعادة تشغيل الحقول المتوقفة تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة، مما يُزيد من الأعباء على المؤسسة والاقتصاد الوطني».

ولفتت: «تقوم فرق المؤسسة حاليا بالعمل على تقليل الأضرار قدر الإمكان، وتخفيف وطأتها على المواطنين، وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات. إننا نبذل قصارى جهدنا لاستمرار ضخ النفط والغاز لتشغيل المرافق الحيوية وتوفير الوقود، بالإضافة إلى توريد المحروقات للسوق المحلي، وضمان إيصال البنزين إلى محطات الوقود، والاستمرار في تشغيل حقول الغاز من أجل تغذية محطات الطاقة الكهربائية. نعمل جاهدين على تلبية احتياجات المواطنين، ويُعد هذا الأمر أولوية قصوى لمجلس إدارة المؤسسة».
وشددت على «ضرورة أن يطمئن الجميع بأن المؤسسة الوطنية للنفط على تواصل مستمر ومكثف مع جميع الأطراف، ونتوقع انفراجًا قريبًا للأزمة بإذن الله».

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط جميع الأطراف إلى تحكيم العقل، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، واتخاذ خطوات جادة ومسؤولة من كل الجهات الفاعلة والمؤثرة، لحل هذه الأزمة الطارئة.