أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه البالغ ورفضه للتحركات العسكرية الأخيرة من قبل القوات التابعة للقيادة العامة في منطقة الجنوب الغربي خلال اليومين الماضيين، واصفا إياها بـ«المشبوهة» و«غير شرعية».

واعتبر المجلس في بيان أن هذه التحركات بمثابة «مسعى فاضح وواضح من قبل قوات حفتر لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار»، في إشارة إلى ما تردد بشأن عزم تلك القوات السيطرة على منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر.

مجلس الدولة يحذر من عودة الصراع المسلح
وأكد المجلس الأعلى للدولة أنه «يرفض بشدة» التحركات العسكرية الأخيرة في منطقة الجنوب الغربي لأنها «غير شرعية» و«تجري خارج نطاق الأطر الرسمية والشرعية ممثلة في القائد الأعلى للجيش الليبي والجهات العسكرية المختصة».

- جهاز القوى المساندة يطالب «الوحدات القتالية برفع درجة الاستعداد القصوى»
- «العمليات المشتركة» توجه نداء عاجلا إلى عناصرها
- قراران للدبيبة بإنشاء «الجهاز الوطني للقوى المساندة» وتكليف أحمد عيسى برئاسته

وحذر المجلس من «أن هذه التحركات قد ينتج عنها العودة إلى الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية»، داعيا «المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي إلى رفع حالة التأهب والاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل ناتج عن هذه التحركات غير المشروعة».

الموقف الدولي من التحركات العسكرية
كما طالب المجلس الأعلى للدولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي «بموقف واضح تجاه هذه التحركات غير المبررة وغير المشروعة، وإدانتها بشكل واضح وصريح لما تحمله من تهديد مباشر لاتفاق وقف إطلاق النار ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية واستئناف العملية السياسية».

وأعلنت كل من رئاسة الأركان العامة وقوة العمليات المشتركة والجهاز الوطني للقوة المساندة التابعين لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس اليوم رفع درجة الاستعداد والتأهب لقوات الجيش والعناصر التابعة لتلك الجهات، ردًا على تحرك قوات تابعة للقيادة العامة إلى مناطق الجنوب الغربي، بحسب ما أعلنته رئاسة أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة خلال اليومين الماضيين.