- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الخميس 09 / يوليو / 2026|
قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيستكمل غدًا الأربعاء، «مناقشة بند اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024 المقدمة من» حكومة أسامة حماد، بعد تعليق جلسة اليوم.
وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء في مقره بمدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري، وحضور عدد من الأعضاء. فيما أعلن بليحق أنها «مغلقة».
اعتماد مخصص إضافي للميزانية المقدمة من حكومة حماد
وأوضح بليحق أن «الجلسة استُهلت بتقديم رئيس مجلس النواب إحاطة حول لقاءاته الأيام القليلة الماضية، وشرع المجلس في مناقشة بند اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024 المقدم من الحكومة (المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد) وبعد مناقشة ومداولة البند علقت الجلسة لتنعقد يوم غدٍ الأربعاء».
- تكالة يطلب من عقيلة إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الدولة «أولاً»
- المنفي: إقرار قانون الموازنة العامة يتطلب 3 اشتراطات دستورية متلازمة
- انطلاق جلسة مغلقة لمجلس النواب في بنغازي
- 6 أعضاء باللجنة المالية المشتركة يعلنون عدم إطلاعهم على مشروع قانون «الميزانية الموحد»
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة خطابًا وجهه رئيسه محمد تكالة إلى عقيلة، يطلب فيه إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 إلى مجلس الدولة، لدراسته وموافاته بالرأي حياله، مؤكدًا أنه سيجرى الاعتراض على القانون والطعن عليه في حال إقراره دون التشاور مع مجلس الدولة.
عرض قانون الميزانية على مجلس الدولة
وبرر تكالة طلبه بـ«النظر إلى طبيعة المرحلة التي يمر بها البلد، ومقتضيات إجراء توافقات في جميع المسائل التي تتصل بإدارة الشأن العام، ولا سيما تلك التي تنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطن، وتؤثر في قوته اليومي، وفي إطار تمسكنا بقواعد إدارة مهام السلطات العامة بالدولة، وحرصنا التام على نبذ الخلافات بين المجلسين، ومنع مفاقمتها».
وأعلن أعضاء في مجلس النواب في تصريحات صحفية، أن المجلس يعتزم إقرار ميزانية موحدة للدولة للعام 2024، على الرغم من إعلان المجلس إقرار تلك الميزانية لصالح الحكومة المكلفة من مجلس النواب في 30 أبريل الماضي.
وقبل يوم من انعقاد الجلسة، أعلن 6 أعضاء باللجنة المالية المشتركة المشكلة من مجلس النواب عدم إطلاعهم على مشروع «قانون الميزانية الموحد»، مشددين على عدم مسؤوليتهم عن المقترح المقرر مناقشته في جلسة البرلمان الثلاثاء.
وقال الأعضاء الستة في بيان مشترك إنهم «التزموا بحضور اجتماعات اللجنة بوضع تصور لهيكلية الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024»، حيث جرى الاتفاق على «وضع تصور مبدئي لأبواب الميزانية، يحتوي على أرقام ومواد حاكمة تؤذن بالصرف دون ذكر لأي مسميات أو مناطقية، وأن يجري التفويض لتنفيذ أبواب الميزانية كافة من وزارتي التخطيط والمالية بمدينة طرابلس».
شروط إقرار الميزانية الموحدة
وأمس الإثنين، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن «إقرار قانون للموازنة العامة يتطلب ثلاثة اشتراطات دستورية متلازمة»، مفصلًا ذلك أولًا بوجود مقترح مشروع للقانون مقدم للاختصاص من السلطة التنفيذية، وبعدها «تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة»، ثم «موافقة عدد 120 من النواب».
وعاد النقاش حول الميزانية الموحدة للدولة بعد دعوات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، بضرورة العمل عبر اللجنة المالية العليا التي شكلها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في يوليو 2023، لإقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية.
وقبل أيام، التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي مفتاح رحيل لمناقشة الخطوات المتخذة لاعتماد الموازنة الموحدة للعام 2024.
وفي 24 يونيو الماضي، أشار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى أنه بصدد «طرح أفكار جديدة للعام 2024»، وذلك في ظل «استمرار فشل المشاريع البديلة للجنة المالية العليا»، مؤكدًا «التمسك بالسيادة الليبية في إدارة وطنية مشتركة للموارد المالية والطبيعية، وتحديد أولويات الإنفاق العام».
تعليقات