أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إعداد توصية لمجلس الأمن لرفع بعض العقوبات بما يمكن وزارة الداخلية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وجرائم التهريب والإتجار بالمخدرات.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الأربعاء بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضم ممثلين عن إدارة العلاقات والتعاون الدولي وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية، وممثلي مجموعة دبلن المصغرة، بهدف تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وجرائم التهريب والإتجار بالمخدرات، بحسب منشور عبر صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».
ضم هذا الاجتماع ممثلين عن دول: إسبانيا - اليابان – المجر - فرنسا - ألمانيا – بلغاريا – بولندا – فلندا – بلجيكا – إيطاليا – هولندا – بعثة الاتحاد الأوروبي - بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة اليوبام - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا.
- ملفات الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود في محادثات أمنية بين ليبيا وإيطاليا
- الطرابلسي يستعرض مع السفير البريطاني خطط تأمين الحدود ومكافحة الهجرة
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه المشاركة الدولية «تعكس اهتمام المجتمع الدولي لدعم ليبيا تعزيزًا للأمن والاستقرار».
وأضافت أن الاجتماع ناقش العقوبات المفروضة على ليبيا، خاصة ما يتعلق بالمعدات والتجهيزات التي تستخدم في المجال الشرطي، حيث جرى الاتفاق على إعداد توصية لمجلس الأمن برفع بعض العقوبات بما يمكن وزارة الداخلية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
تعليقات