أعلن مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، حبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية مزدة بتهمتي التزوير وإهدار المال العام.

وقال المكتب، في بيان، إن النيابة العامة ثبت لديها تآمر المسؤول مع مفوض إحدى أدوات التنفيذ على تزوير بيانات محضر ترسية أعمال توريد معدات طبية، واستعمال هذه البيانات في الحصول على أمر حكومي بتكليف هذه الإدارة بمهمة توريد معدات بلغت تكلفتها أربعة ملايين دينار.

ثم عاد المسؤول وتآمر مع مسؤولي مخازن إدارة الخدمات الصحية على وضع وثائق رسمية مزورة تفيد بتسلم معدات على خلاف الحقيقة؛ ما أدى إلى ضرر لحق بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثمن الأصناف المتعاقد على توريدها على الرغم من انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة، وفق البيان.