قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد حظر استيراد عدد من السلع عبر المنافذ البرية وهي «الرخام والسراميك بجميع أنواعهما، والحديد والأسمنت والجبس».

جاء ذلك في القرار الذي صدر برقة 20 للعام 2024، ونصت مادته الأولى على أن «يحظر الاستيراد عبر المنافذ البرية للسلع والبضائع المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار ولا يسمح باستيرادها إلا عبر المنافذ البحرية اعتبارا من 15 فبراير المقبل».

مصادرة البضائع التي تتجاوز الحمولات المحددة
وستصادر السلطات البضائع والسلع المحملة على وسائل النقل التي تتجاوز حمولتها الأوزان المحددة بموجب التشريعات واللوائح والقرارات النافذة، مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات من عقوبات بالخصوص، وفق المادة الثانية من القرار.

وكلف القرار مصلحتي الجمارك والطرق والجسور دون سواهما بإنشاء وإدارة موازين قياس حمولة وسائل النقل على المنافذ الجمركية والطرقات العامة، وتزال جميع الموازين القائمة وقت نفاذ هذا القرار التي لا تتبع هتين الجهتين.