طالبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، مجلس النواب بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن العمل السياسي والقنصلي، بعدما أنجزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة التعديلات المطلوبة على القانون.

وعقد وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة عبد الهادي الحويج، صباح اليوم الإثنين، بمقر ديوان الوزارة في بنغازي، اجتماعا مع رئيس لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ورئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة والمخفية بالمجلس على التكبالي.

- عبدالهادي الحويج: ترشح سيف القذافي يعكس تصالح المجتمع الليبي

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية المحلية والدولية، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة بشأن متابعة الأموال الليبية المنهوبة والمخفية في مختلف دول العالم وبحث السبل الكفيلة بحق ليبيا في استردادها والانتفاع بها في أوجه التنمية.

وأضافت الحكومة أن الحويج أطلع النواب الحاضرين خلال الاجتماع «على الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية والملفات التي جرى العمل على إعادة تفعيلها والعمل عليها بوزارة الخارجية والتعاون الدولي».

تعديل قانون العمل السياسي والقنصلي
وأشارت الحكومة إلى أن «النقاش تطرق إلى أهمية تعديل القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن العمل السياسي والقنصلي والذي أنجزت وزارة الخارجية كافة التعديلات المطلوبة فيه تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد بضرورة تفعيل العمل السياسي والدبلوماسي في الداخل والخارج».

من اجتماع عبدالهادي الحويج مع لجنتي الخارجية واسترداد الأموال بمجلس النواب. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)