نفت وزيرة المرأة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، انتصار عبود، فتح الباب أمام تبني الأطفال من ضحايا العاصفة «دانيال»، وذلك في معرض ردها على سؤال خلال مداخلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، عن حقيقة تسجيل انتهاكات ضد الأطفال بغرض التبني.

وقالت عبود إنه لا يوجد حصر نهائي بعدد المفقودات أو المتوفيات جراء العاصفة، ومن الصعب أيضا تحديد عدد الأسر النازحة التي جرى إيواؤها داخل المدارس. 

وزيرة المرأة: لدينا قاعدة بيانات للنساء المفقودات أو المتوفيات سنعلنها بعد الحصر النهائي
وتابعت عبود: «لدينا قاعدة بيانات خاصة للنساء المفقودات أو المتوفيات، ولكن من الصعب الآن وضع نسبة إلا بعد الحصر النهائي، ودورنا كوزارة مرأة الإسهام في البحث عن المفقودين من النساء والأطفال، لتسهيل الإجراءات مع الجهات ذات الاختصاص».

وأضافت أن الوزارة حصرت الأسر المقيمة في المدارس، ولكن كل يوم يظهر ناجون جدد. لذلك من الصعب الحديث عن أرقام، متابعة: «لا أستطيع الحديث عن رقم إلا بعد أن تتحدث الحكومة، ودور الوزارة الآن مهم جدا من ناحية الدعم النفسي».

- حملة تطعيم لفرق الإغاثة والأطفال في درنة والمناطق المنكوبة من «دانيال»
- شهادات لـ«فرانس برس».. ليبيون يكابدون مرارة انتظار مصير أحبتهم المفقودين في درنة

تجريم تصوير الأطفال في المناطق المنكوبة
من جهتها، طالبت رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، حنان الشريف، بحماية حقوق الأطفال في هذه الظروف وفق الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن تصوير الأطفال معارض لكل القوانين الوطنية والدولية، ومعبرة عن استغرابها من وزارة المرأة «التي ليس لديها علم بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال». واعتبرت أن «الوضع النفسي في درنة صعب جدا، بالتالي لا بد من لم شمل العائلات مع بعضها بعضا، للتخفيف من المشاعر السلبية وآثار الصدمة».

أما الناشط المدني سعد آدم القطعاني فقال: «الأطفال والمرأة في درنة لم يتلقوا أي دعم نفسي»، واصفا الحديث عن هذا الملف بـ«المزايدات»، ومتابعا: «نحن نثمن دور الجميع في درنة، ولكن وزارة المرأة بالحكومة الليبية لم تقدم شيئا. كل الدعم المقدم جاء من الهلال الأحمر والكشافة».