احتجت اليونان على رسالة ليبية بشأن الحدود البحرية تقول إنها «تنتهك المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية» في البحر المتوسط، معتبرة أن منطقة حماية الثروة السمكية الليبية «لا تتفق مع القانون الدولي».

ووجّه الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة رسالة مؤرخة في 24 أبريل الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس يعبر فيها عن اعتراض أثينا على ما ورد في مذكرة شفوية لبعثة ليبيا الدائمة لدى المنظمة الأممية إلى غوتيريس، ومؤرخة في 13 فبراير الماضي، والتي أعربت فيها وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن «اعتراضها على المرسوم الرئاسي المصري رقم 595 لعام 2022 بشأن الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية»، ولهذا الغرض، أرفقت ليبيا برسالتها قائمة إحداثيات وخريطة لحدودها البحرية الشرقية المزعومة.

اليونان ترفض طرح ليبيا بخصوص الحدود البحرية الشرقية
وأعربت اليونان عن رفضها لما وصفته بـ«ادعاءات ليبيا بشأن حدودها البحرية الشرقية»، مضيفة أنها ترفضها «لأن الحدود البحرية الشرقية الليبية المزعومة تنهتك المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية» على النحو الذي جرى تعيين حدودها وفقًا للقانون الدولي، بموجب الاتفاق المبرم مع حكومة مصر بشأن تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع في السادس أغسطس 2020.

ودعمت ليبيا حججها بشأن الحدود الشرفية بمذكرة التفاهم لعام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وأنقرة بشأن تعيين حدود مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط، والتشريع الليبي للعام 2005 بشأن إعلان وتحديد منطقة حماية الثروة السمكية الليبية.

وكررت اليونان تأكيدها أن مذكرة العام 2019 «لاغية وباطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني على الإطلاق». وفق تعبيرها، معتبرة هذه الاتفاقية «تتجاهل تمامًا الحقوق السيادية لليونان، وعلاوة على ذلك، فإنها تشكل انتهاكًا واضحًا لنص الاتفاق السياسي الليبي للعام 2015 لأن مجلس النواب الليبي لم يصادق عليها»، ومن ثم ترى أنه «لا يترتب أي أثر قانوني» لها.

اليونان: منطقة الثروة السمكية الليبية لا تتفق مع القانون الدولي
أما ما يتعلق بمنطقة حماية الثروة السمكية الليبية الذي أعلن في العام 2005 وذُكر في الرسالة الليبية ذاتها، زعمت اليونان أن هذه المنطقة «لا تتفق مع القانون الدولي»، لافتة إلى اعتراض الاتحاد الأوروبي بشدة على المنطقة المذكورة، «لأنها تتجاوز خط الوسط بين ليبيا واليونان وتستخدم خطوط أساس مرسومة بطريقة لا تتوافق مع القانون الدولي»، وطلب الاتحاد الأوروبي من الجانب الليبي أن يعدل الحد الخارجي لمنطقة حماية الثروة السمكية التي أعلنها، بحيث لا تتجاوز خط الوسط بين الساحل الليبي وساحل الدول المجاورة.

وأكدت اليونان مجددًا أنها، بينما تحتفظ بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي، تظل ملتزمة بقوة بحل أي مسألة تتعلق بتعيين الحدود مع البلدان المجاورة في شرق البحر الأبيض المتوسط بالوسائل السلمية، وبحسن نية، ووفقًا لقانون البحار، على غرار ما قامت به بالفعل مع إيطاليا ومصر.

- السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
- باشاغا يدعو مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن ترسيم الحدود البحرية
- اليونان تطلب وساطة الولايات المتحدة لإحياء المفاوضات مع ليبيا حول المياه الإقليمية
- حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية

للإشارة، سبق لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وتركيا في ديسمبر 2022 أن وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة تطالبان فيها اليونان بوقف الاتهامات غير الصحيحة، والإجراءات التصعيدية، واحترام القرارات السيادية لهما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، الموقعة بينهما في أكتوبر الماضي.

وقّع الطرفان مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة، في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، الأمر الذي أثار انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.