استنكر أهالي زوارة تصريحات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي بشأن تأمين منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، مطالبين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالاعتذار عنها وسحبها.

جاء ذلك في بيان أصدره أهالي بلدية زوارة الكبرى بجميع مكوناتها من مجلسها البلدي ومجلس الحكماء والأعيان والغرفة العسكرية بشأن تصريحات الطرابلسي، تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم الثلاثاء.

تصريحات الطرابلسي بشأن تأمين المنافذ الحدودية
وقال الطرابلسي خلال مأدبة الإفطار التي أقيمت يوم الأحد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس إن الوزارة «سوف تبسط سيطرتها على كافة منافذ الدولة ابتداءً بالقاطع الغربي والشمال الغربي من خلال أجهزتها الأمنية المختصة في إطار مكافحة التهريب عبر الحدود والمنافذ» وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

ورفض أهالي زوارة في البيان تصريحات الطرابلسي وتهديده «للدخول للمنطقة بالقوة بعد العيد»، معتبرين أن هذا الأسلوب يتنافى مع تصريحات الدبيبة «الذي يدعو دائمًا لعدم السماح بالعودة للحروب والدعوة إلى السلم».

وأكد أهالي زوارة أنهم لن يسمحوا للطرابلسي «بهذا التطاول والدعوة للحرب ومحاولته استغلال منصبه واستعمال تلك التصريحات المغرضة والمبطنة لتحقيق أهداف جهوية وعرقية وقبلية أو لتصفية حسابات سياسية وتحقيق مكاسب استراتيجية على حساب أمن المنطقة».

أهالي زوارة يطالبون الدبيبة بتوضيح موقف الحكومة من تصريحات الطرابلسي
وطلب أهالي زوارة من الدبيبة «الخروج من الصمت على مثل هذه التصريحات وتوضيح موقف الحكومة منها أو تحمُّل المسؤولية الكاملة على تبعات ما سينتج عنها وعن إعلانهم الحرب علينا»، مؤكدين أنهم لا يدعون إلى الحرب في أي وقت ولن يسمحوا بانتهاك أرضهم.

وأكد أهالي زوارة أن جميع الأجهزة العاملة بمنفذ رأس جدير تتبع للدولة وتفوق 24 جهازًا وبها آلاف الموظفين، وعدد الموظفين منهم التابعين لبلدية زوارة لا يتعدى 10% من إجمالي العدد، مشيرين إلى أن تلك الأجهزة لا تتلقى أي نوع من الدعم والإمكانات اللازمة لها.

وأوضحوا كذلك أن الإشكاليات القائمة في المنفذ الحدودي سببها «الطرف الآخر» الذي لا يستجيب لفتح عدد أكبر من الممرات بكافة خدماتها من معدات تفتيش وتسجيل المركبات وغيرها، معتبرين أن هذا ما أربك المشهد.

وحذر أهالي زوارة من تكلفة تصريحات الطرابلسي، مشددين على «ضرورة سحبها والاعتذار عنها وعدم تكرارها»، مؤكدين دعمهم «كل الجهود الداعية للمصالحة الوطنية وكل ما من شأنه ترسيخ دولة مدنية وإصلاح كل الإدارات بمختلف المناطق دون الكيل بمكيالين وغض النظر على أشياء دون غيرها ومحاولة كسب انتصارات وهمية على حساب مناطق دون غيرها».