كشف نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، علي الحبري، أسباب الإطاحة به من منصبه والتي أرجعها إلى خلافات بشأن تمويل الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بينه ومسؤولي الحكومة الذين رفضوا توصية الحبري بالاستمرار على معدل الإنفاق المقرر بنحو مليار ونصف المليار دينار.

وقال الحبري في مقابلة مع «تلفزيون المسار» يوم السبت، إن قرار تمويل الحكومة المكلفة من مجلس النواب جرى مناقشته من قبل اللجنة المكلفة من مجلس النواب وأعضاء من مجلس إدارة المصرف ومسؤولي الحكومة خلال الاجتماعات التي عقدت في مدينة سرت قبل نهاية صيف العام 2022.

مقترح الحبري بشأن تمويل حكومة باشاغا
وذكر الحبري أنه اقترح على المشاركين في الاجتماع الإبقاء على التمويل المقرر سابقا والمقر بنحو مليار ونصف، وذلك التزاما بما جرى التوافق بشأنه خلال عملية توحيد المصرف المركزي، إلا أن مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب أصروا على صرف مبلغ أكبر من المقرر يتطلب صرفها لأكثر من ثلاثة أشهر.

- عقيلة: الحبري كان وطنيا ونزيها وحريصا على المال العام لدرجة البخل
- الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

ورأى الحبري أن هناك «ضغطا قويا في اتجاه ضرورة الصرف»، مشيرا إلى أنه خاطب باشاغا الذي كلف لجنة لدراسة الموقف من نوابه الثلاثة ووزير التخطيط والمالية وعقدت اجتماعا شارك فيه، وعرض عليهم الموقف الحالي وإمكانية تلبية طلبهم المقدر بـ«6 مليارات دينار» إضافة إلى 3 مليارات و800 مليون دينار أخرى.

الحبري: حكومة باشاغا رفضت مقترحي بتدبير 2.5 مليار دينار
وذكر الحبري أنه استمع من مسؤولي الحكومة وأبلغهم أن «ميزانية العام 2022 لم يكن بها أي عجز يتطلب تدخل المصرف المركزي لتمويل العجر، وبالتالي لا يوجد أي معنى لتدخل المصرف وما تريدونه تدخلا طارئا فنصحت بالتركيز على الباب الثاني من الميزانية، واقترحت تدبير تمويل قدره ملياري و500 مليون لكن الحكومة رفضت وأصرت على صرف مبلغ 6 مليارات دينار».

وتابع: «بعد ساعات قليلة من خروجي من الاجتماع فوجئت بصور قرار إقالتي من المصرف المركزي وتأسفت على صدور هذا القرار بتلك الطريقة»، لافتا إلى أن قانون المصرف المركزي «لا توجد به إقالة» وإنما مساءلة من قبل مجلس النواب صاحب الاختصاص، وهو ما لم يحدث من طرف مجلس النواب خلال جلسة رسمية وفق القانون.

ونفى الحبري تورطه في الفساد خاصة في لجان الاستقرار لمدينتي بنغازي ودرنة، مؤكدا التزامه بجميع الإجراءات المقررة قانونا بعد مرورها عبر ديوان المحاسبة، موضحا أن ما ترد عن تكليف شركات بعينها شائعات لا صحة لها.