أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، تعليماته إلى علي الزناتي بالعودة إلى ممارسة عمله كوزير للصحة بعد تبرئة المحكمة له من التهم المنسوبة إليه.

كما أصدر الدبيبة التعليمات نفسها بعودة وكيل وزارة الحصة للشؤون الفنية سمير كوكو، مؤكدًا احترامه الكامل للإجراءات القانونية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وجاءت تعليمات الدبيبة خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء للزناتي وكوكو، حيث حضهما على «العمل بجدية وإخلاص من أجل تنظيم القطاع الصحي الذي يحتاج إلى جهود استثنائية»، وفق البيان.

- مكتب النائب العام يوضح أسباب الحبس الاحتياطي لوزير الصحة ووكيل الوزارة
- الدبيبة يكلف أبوجناح تسيير العمل في وزارة الصحة
- أبو جناح يباشر مهامه كوزير للصحة ويبحث خطة مواجهة «كورونا»

حبس الزناتي احتياطيا.. وتكليف أبوجناح
وفي يناير، أمرت النيابة العامة بحبس الزناتي ووكيل وزارة الصحة، احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية «مخالفات مالية» توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.

وآنذاك، أوضح مكتب النائب العام أن قرار حبس المسؤولين الاثنين اتخذ بعد قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما الوقائع المسندة إليهما، موضحًا أن قائمة الاتهامات شملت «عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيام المتهمين بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق».

كما وجهت النيابة العامة اتهامات للمسؤولين بـ«التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أُسست بتاريخ 10 أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها».

وتفاعلا مع ذلك، قرر الدبيبة نهاية يناير، تكليف نائبه رمضان أبوجناح، تسيير العمل بوزارة الصحة، وذلك بمقتضى القرار رقم «39» لسنة 2022.