تتواصل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع عدة دول لاسترداد ديون وقروض تعود إلى عقود، ستسترجع منها نسبة ضئيلة جدًا، كتحرك جاء عقب انتقادات أجهزة الرقابة في ليبيا لإهمال تلك الديون وعدم تحقيق أي عوائد ربحية.

وخلال الأسبوع الأخير تفاوضت ليبيا مع عدد من الدول لإعادة تسوية قروض أو إعادة جدولة ديونها المتأخرة عليها، وهي الكونغو وجمهورية سيشل والجبل الأسود وقبلها تشاد، في حين تبقى أصول ليبية أخرى مجمدة في أوروبا بمليارات الدولارات عرضة لأطماع عدة حكومات تصرفت بفوائدها لصالح شركات تابعة لها دون العودة إلى الدولة الليبية، متجاهلة ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي منذ العام 2011.

«المركزي» أهمل الودائع الخارجية
وبفعل الفوضى السياسية وحالة الانقسام المؤسسي، أهمل مصرف ليبيا المركزي الودائع الخارجية، فلم يحرص على استردادها أو الاستفادة من فوائدها، كما لا توجد لديه رؤية ولا أهداف واضحة في الاستثمار والمساهمات الخارجية حسب آخر ما أبرزته تقارير ديوان المحاسبة.

وكشف التقرير امتلاك المصرف 578.624.447 مليون دولار موزعة في عدد من القروض والودائع الخاصة بعدد من الدول، دون تحقيق أي عوائد ربحية. ورغم تقادم تاريخ الاستحقاق لقيمة بعضها، والذي تجاوز 20 عامًا، فإن «المركزي» لم يتخذ إجراءات تخص المساءلة القانونية لهذه الدول. ويعني ذلك أن قيمة الديون المرتجعة كانت ضئيلة جداً وتحتاج إلى معركة كبرى قد تتواصل لسنوات لتحقيق هذا الهدف.

ديون الكونغو وسيشل والجبل الأسود
وقد انتهز ممثل ليبيا في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 المنعقدة بمدينة واشنطن، الفرصة لفتح الملف مع وزير المالية بجمهورية الكونغو برازافيل، الذي تعهد خلال اجتماع عقده مع وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، بالتزام بلاده سداد القرض الممنوحة لها من دولة ليبيا وفقًا للمواعيد المحددة.

وأكد المبروك ضرورة التزام الجانب الكونغولي بسداد كافة أقساط القرض في مواعيدها المحددة. وبينما لم يحدد الجانبان قيمة الديون. غير أن بيانًا سابقًا لمالية جمهورية الكونغو يعود إلى مارس الماضي كان كشف تعاقدها مع الجمهورية الليبية منذ سنوات قليلة على دين بقيمة 12 مليون دولار، أو ما يعادل 6.9 مليار فرنك أفريقي.

- اتفاق على جدولة الدين المستحق لليبيا على نيكاراغوا 
- حكومة باشاغا تؤكد سداد الديون المستحقة لمركز الحسين لعلاج الأورام بالأردن
​- حكم قضائي فرنسي بتسديد ديون 3 شركات سويسرية من أصول «مؤسسة النفط»

وتوجت مفاوضات إعادة هيكلة هذا الدين، التي بدأت العام 2021 بتوقيع اتفاق بين الجانبين بالاتفاق على فترة سداد الدين بست سنوات مع إرجاء سنة واحدة.

في السياق ذاته، قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إنها توصلت لاتفاق مع جمهورية سيشل، على تسوية قرض حصلت عليه خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي بقيمة 4.5 مليون دولار، وفق وزارة المالية بالحكومة. وينص الاتفاق على أن تسدد جمهورية سيشل رصيد القرض خلال أجل أقصاه سنة من تاريخ توقيع اتفاق التسوية الذي تقرر توقيعه قبل نهاية أكتوبر الجاري. ولفتت الوزارة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار تكثيف مساعي وزارة المالية الرامية لاسترجاع القروض الممنوحة من ليبيا لبعض الدول الصديقة.

على هامش اجتماعات صندوق النقد
كما توصلت ليبيا لاتفاق مع جمهورية الجبل الأسود بشأن تسوية رصيد قرض مستحق لليبيا بقيمة أربعة ملايين دولار يقضي بدفع المبلغ قبل نهاية العام 2022.

الاتفاق جاء خلال اجتماع عقده وزير المالية خالد المبروك والوفد المرافق له في واشنطن، مع وزير المالية بجمهورية الجبل الأسود، الذي جرى على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وفي نهاية يونيو 2022 اتفقت كل من وزارتي المالية بحكومة الوحدة الوطنية والتشادية، في إسطنبول بتركيا، على مذكرة تفاهم تتعلق بإعادة هيكلة الديون للفترة من 1995 إلى 2009، وذلك في إطار البرنامج التشادي مع صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب إعادة هيكلة الدين الخارجي، فيما لم يتم كشف تفاصيل حجم الديون التشادية على ليبيا.