أظهر التقرير السنوي الاستنثنائي لمصرف ليبيا المركزي أن قيمة الودائع الادخارية لم تزد قيمتها في أفضل الأوقات على مليار دينار، مشيرًا إلى أنها تراوحت  بين 400 مليون و600 مليون دينار خلال الفترة من 2015 إلى 2020. 

وأرجع التقرير عدم نمو الودائع الادخارية بشكل عام، ودون تحديد مدى زمني خلال تلك السنوات، إلى ضعف مستوى الوعي بالثقافة المالية بالمجتمع الليبي، بالإضافة إلى غياب أي محفزات تشجيعية من قبل القطاع المصرفي، تعمل على اجتذاب هذا النوع من الودائع.

في حين تضاعفت الودائع تحت الطلب خلال الفترة نفسها بأكثر من نصف قيمتها منذ العام 2014، حين أقفلت في نهاية ديسمبر من العام نفسه عند نحو 56 مليارًا و 641 مليون دينار، لتزيد إلى أكثر من 92 مليارًا و 530 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020. 

أما الودائع الآجلة، فقد فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ العام 2014، إذ بلغت في نهاية ديسمبر من العام نفسه نحو 21 مليارًا 669 مليون دينار، لتهبط إلى 9 مليارات و224 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020، حسب ما ورد بتقرير المصرف المركزي. 

- تقرير «المركزي» 2015 ـ 2020: أصول المصارف الليبية تضاعفت لكن المحفظة الائتمانية تراجعت
- نورلاند يتحدث لـ«الوسط» عن فرص إجراء الانتخابات وتوحيد «المركزي»
- خلال لقاء مع الكبير.. الدبيبة يشيد بتعاون المصرف المركزي مع الحكومة

وأوضح التقرير أن تلك القيمة (9.22 مليار دينار)  تشمل أوامر دفع اعتبارًا من العام 2001، وكذلك التأمين النقدي مقابل خطابات الاعتماد وخطابات الضمان، وعلل المصرف المركزي تآكل تلك الودائع الآجلة إلى منع التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة، حسب القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية وتعديلاته.