طالب مجلس الشورى والحكماء بورشفانة في بيان له اليوم الثلاثاء أعضاء مجلس النواب عن المنطقة بتعليق حضور الجلسات، إلى حين وضع حل لما يحدث بالمنطقة.

كما طالب جهات الاختصاص بضرورة تحمل مسؤوليتها، والعمل على الإيقاف الفوري لإطلاق النار واتخاد ما يلزم من إجراءات بشأن تكليف وحدات من الجيش والشرطة لتفعيل ذلك، وإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

وحمّل المجلس في بيانه الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه «وزارتي الداخلية والدفاع مسؤولية التدهور الأمني بالمنطقة، وإيصالها إلى هذه المرحلة نتيجة عدم التعاون مع مديرية أمن الجفارة، والجهات ذات العلاقة داخل المنطقة، وعدم تقديم الدعم اللازم لها بشأن بسط الأمن».

ودعا أطراف النزاع إلى ضرورة معالجة الإشكاليات بالحوار، بعيدًا عن لغة السلاح التي لا تخلف إلا مزيدًا من قتل الأرواح ومزيدًا من الدمار والخراب، بحسب البيان.

كما وجّه دعوة إلى مجالس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني بليبيا إلى العمل الجاد، من أجل حل المشاكل بين مناطق ومدن ليبيا واعتماد لغة الحوار كسبيل للوصول بليبيا لبر الأمان.