قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة توفيق الدرسي، إن ديوان المحاسبة يتابع باهتمام خطوات وزارة الصحة في ملف علاج مرضى ضمور العضلات، ويدفع باتجاه تعجيل البدء في علاجهم، كاشفا عن وضع الصحة في خطة عودة الحياة التي أطلقتها الحكومة. 

وأضاف الدرسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن الوزارة تواصل بذل الجهود، وتتخذ الإجراءات اللازمة إزاء مرضى ضمور العضلات.

وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة برئاسته، وعضوية د.مجدي كاره ونخبة من الأطباء المتخصصين، وتوجهت اللجنة لمصر وعقدت عددًا من اللقاءات والتفاهمات مع مراكز متخصصة لعلاج المرضى الليبيين.

ديوان المحاسبة يستعرض مخرجات ملف تنظيم العلاج في مصر
النيابة العامة: تحصيل 74 مليون دينار دون وجه حق بقطاع الصحة في عهد حكومة «الوفاق»
«الصحة» تبحث تسهيل إجراءات العلاج في الخارج

التجربة المصرية في علاج مرضى ضمور العضلات 
وأكد سعي ليبيا إلى تطبيق التجربة المصرية لعلاج المرضى، على الرغم من نقص بعض الإمكانات، منوهًا إلى أن توطين العلاج في الداخل بدأ في ستة مراكز مختلفة بليبيا.

وتابع: «شكلنا ثلاث لجان لفلترة مرضى ضمور العضلات في مراكز طرابلس الجامعي وبنغازي الطبي وسبها الطبي، وتشرف على أعمالها لجنة عليا مسؤولة عن الفلترة النهائية للمرضى».

كما نوه الدرسي إلى أن اللجنة العليا جهزت قائمة لإيفاد المرضى الليبيين للعلاج في مصر، مع اعتماد عدد من برامج توطين العلاج في الداخل.

تقييم أسبوعي للوزارة وخطة لعودة الحياة في قطاع الصحة
وعن الموضوعات العامة الخاصة بالوزارة، قال إنه جرى تشكل لجنة تقييم أداء الوزارة وتقدم تقاريرها بشكل أسبوعي، وأنه سيتم اعتماد بند التحسين والتطوير في الميزانية العامة خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى اعتماد مستشفى «الثورة» في البيضاء كمركز طبي، وأنه جرى وضع الهيكل التنظيمي للوزارة وتقديمه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، بالإضافة تضمين خطة لعودة الحياة في قطاع الصحة.

وأوضح أن الخطة تشمل عدة مسارات، وتهدف لتفعيل لجنتي العطاء العام والعطاءات المركزية، كما تضم البرنامج الوطني للمسح الجيني لتفادي الأمراض الجينية، وكذلك البرنامج الوطني لزراعة القرنية الذي بدأ بالفعل في مراكز طبية مختلفة.