تستعد مؤسسة «ليبيا ديسك» و«حراك من نحن» وعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية لإطلاق مبادرة محلية والخروج ببيان توافقي ضد تأجيل الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري، وذلك باجتماع تحضيري يناقش التحديات والتهديدات التي تواجه العملية الانتخابية المرتقبة وتحديد أفضل السُبل لمواجهتها.

وبدأ الاجتماع التحضيري الذي يجري تنظيمه افتراضيًا عبر منصة «زووم» بمشاركة 21 مرشحًا للانتخابات الرئاسية ويديره كل من محمد الجارح من «ليبيا ديسك» وحسام القماطي من «حراك من نحن»، ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي يتضمن مجموعة من النقاط والخطوات التالية التي يسعى القائمون على المبادرة لاتخاذها.

وأوضح مسؤول بمؤسسة «ليبيا ديسك» لـ«بوابة الوسط» أن الاجتماع يهدف إلى التأكيد على حق الليبيين في انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وتبادل الآراء والمقترحات لإنقاذ العملية الانتخابية وضمان تحقيقها في ظروف مناسبة تضمن إنهاء حالة التوتر والتصعيد الحالي وتجنب أي مختنقات في سير العملية لضمان القبول بنتائجها فيما بعد، والتأكيد على رفض أي محاولات للالتفاف على ما يجري الاتفاق عليه.

وأضاف المصدر أن الاجتماع يهدف كذلك إلى الإعلان عن رفض ما تقوم به بعض الأطراف من محاولات لإفشال الانتخابات الرئاسية أو إطلاق عملية سياسية موازية بحجة عدم إمكانية إجراء الانتخابات وفقًا للإطار السياسي والقانوني الذي جرى الاتفاق عليه، وحلحلة المختنقات لتهيئة الحد الأدنى من الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، منوها بأن هذا الاجتماع سيترتب عليه عدة خطوات سيعلن عنها منها اجتماع آخر عبر منصة «زووم» بمشاركة موسعة يليه اجتماع شامل سيعقد على الأرض في إحدى المدن التي سيتفق عليها المشاركون.

- «المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة

يأتي الاجتماع في ظل غموض يواجه العملية الانتخابية المرتقبة بعدما أجلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إعلان القائمة النهائية للمرشحين الذين من المقرر أن يخوضوا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس السبت، إنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأوضحت في بيان صدر، أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية.