طلب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج قعيم، من مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي سابقا، وقف جباية مبلغ الـ750 دينار من العاملة الوافدة إلى البلاد، والتي يتم تحصيلها مقابل إصدار «تصاريح إقامة غير قانونية دون الرجوع إلى الجهات المعنية صاحبة الاختصاص الأصيل».

وقال قعيم في كتاب عاجل وجهه إلى مُدير الإدارة العامة للبحث الجنائي سابقا ونشره عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي «بعد التأكد من عدم إحالة هذه المبالغ المالية إلى خزينة الدولة ما يعني أن هذه الأعمال تُعتبر مُخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية».

وأكد قعيم أن وزارة الداخلية «لن تسمح بمثل هكذا أعمال من شأنها إفساد العمل الأمني واستغلال الوافدين الأجانب»، مطالبا «الجميع بالتوقف فوراً عن مُمارسة هذه التصرفات المشينة والمُخالفة إلى حين تشكيل لجنة تحقيق تحال نتائجها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة حيال كُل من يمارس هكذا أعمال خارج إطار القانون».