وصف وزير التجارة الجزائري كمال رزيق حجم التبادلات التجارية مع ليبيا بـ«المحتشم»، معبرا عن طموح مشترك لرفعها إلى ثلاثة مليارات دولار شريطة رفع جميع العقبات أمام عمليات التصدير والاستيراد.

وكان رزيق يتحدث خلال اجتماع تقييمي لنتائج المنتدى الجزائري-الليبي وكذلك صالون الإنتاج الجزائري الموجه للسوق الليبية اللذين تم تنظيمهما في أواخر مايو الماضي.

وحسب وزارة التجارية الجزائرية فقد عبر كمال رزيق، أمس الثلاثاء، عن تطلعاته لبعث النشاط الاقتصادي والتجاري بالمنطقة مع إعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب-غدامس بولاية إيليزي، وهو ما سيعطي «إشارة قوية للدولة الجزائرية عن نيتها الصادقة ورغبتها في إرساء قواعد شراكة اقتصادية مميزة مع الشقيقة ليبيا»، وفق تعبيره.

ودعا زريق في المقابل إلى إعادة فتح الخط البحري الذي كان يربط بين البلدين، وذلك لتسهيل شحن البضائع عن طريق هذا المنفذ مما يسمح برفع قيمة التبادلات التجارية بين البلدين.

- اتحادا الغرف التجارية في ليبيا والجزائر يوقعان اتفاقية تعاون اقتصادي
- المعرض الجزائري الليبي يختتم بالاتفاق على إعادة النظر في اتفاقيات سابقة وعودة «سوناطراك»
- معرض للمنتجات الجزائرية في ليبيا قريبا

وكان المنتدى الجزائري-الليبي الذي حظي بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة سجل مشاركة 320 مشاركا جزائريا مقابل 280 متعاملا ليبيا، وتوجت التظاهرتان بإبرام عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم بين هيئات البلدين، من بينها اتفاق لتأسيس مجلس رجال الأعمال جزائري-ليبي بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، ومذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ومركز تنمية الصادرات الليبي.

واقترح متعاملون اقتصاديون من البلدين إنشاء فرع بنكي للبنك الخارجي الجزائري على مستوى المركز الحدودي بالدبداب من أجل تسهيل عمليات التصدير والاستيراد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والليبيين وفرع آخر بالعاصمة الليبية طرابلس، علاوة على رفع جميع الصعوبات التي تعترض العمليات اللوجستية (النقل) مع منح الأولية إلى مجمع الجزائري الحكومي لنقل البضائع الذي يتولى بدوره تكليف شركات أخرى للقيام بعمليات النقل نحو ليبيا.

كما طالبوا بفتح خط بري دائم أو ثلاث مرات في الأسبوع بين الجزائر وليبيا لنقل رجال الأعمال لكلا البلدين، وذلك من أجل دفع هذه التعاملات إلى «مستوى أكبر وأوسع» وبالإسراع في إنشاء مناطق تجارية حرة.