أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن مجلس الوزراء خصص أكثر من 977 مليون دينار لصالح الشركة العامة للكهرباء وأذن لها بالتعاقدات المباشرة مع الشركات المحلية والدولية من أجل تنفيذ خطتها الطارئة لتنفيذ أعمال الصيانات وتوريد قطع الغيار والقيام بكل الإجراءات لتنفيذ واستكمال المشروعات العاجلة للشبكة الكهربائية ومحططات التوليد، معلنا عن إطلاق منصة حكومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل بين المواطنين والوزراء.

وأوضح حمودة في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء قرر تخصيص مبلغ مالي قدره 977 مليونًا و166 ألف دينار «من باب الطوارئ» حتى تستطيع الشركة المباشرة في العمل على خطتها الطارئة لإجراء الصيانات اللازمة لدعم الشركة وتمكينها من تجاوز كل العراقيل والمشاكل التي توجه أعمالها ودعم الشبكة قبل دخول فصل الصيف.

كما أكد حمودة أن مجلس الوزراء قرر أيضًا اتخاذ عدة تدابير وإجراءات عاجلة لدعم ذوي الدخل المحدود، من بينها زيادة مرتبات ذوي الدخل المحدود خاصة الأسر المدرجة في صندوق التضامن الاجتماعي، إضافة إلى صرف منحة الزوجة والأود و«هدية رمضان» التي أعلنت عنها الحكومة، آملًا من مجلس النواب التعجيل باعتماد الميزانية لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها.

وبشأن ما تردد عن عزمة حكومة الوحدة الوطنية رفع الدعم عن المحروقات، قال حمودة إن هذا القرار «ما زال قيد الدراسة» لدى اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، مؤكدا أنها ستأخذ كل الاعتبار في حال استقرارها على الخطوات المقبلة في هذا الشأن.