عرض المرشح لحكومة الوحدة الوطنية، أسامة الصيد، رؤيته لعمل الحكومة القادمة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية المقبلة المزمع تشكيلها، عقب انتهاء اجتماعات ملتقى الحوار السياسي التي تجري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال الصيد في كلمته إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف اليوم الثلاثاء، إن برنامجه «قائم على الأمن والسلم والاقتصاد وخلق اللامركزية والشراكة بين الحكومة والبلديات»، مشيرا إلى أنه يعتزم من خلاله حال توليه رئاسة الحكومة المقبلة تقسيم ليبيا إلى 13 منطقة تنموية سيعين عليها منسقا عاما لدراسة واقتراح وتنفيذ متطلبات عملية التنمية فيها، مشددا على أن التنمية «هي الأساس لأي عملية ديمقراطية».

واعتبر الصيد أن «توفير العمل للشباب يجعلهم ينخرطون في القطاعات الإنتاجية»، مبينا أن رؤيته الخاصة للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة وأولوياته «تتركز على دعم التعليم والصحة والزراعة»، لافتا إلى أن «حكومة سيكون عمرها عشرة أشهر يجب أن ترتكز على إعادة الحياة إلى الاقتصاد وحياة المواطن اليومية».

ورأى الصيد أن المصالحة الوطنية «مفصل حيوي» لتمكين الليبيين من المضي والتطلع نحو المستقبل «لكنها لن تتحقق سريعا» إلا بوجود إرادة حقيقية لتجاوز الماضي، مؤكدا أن الليبيين يريدون «الانتقال إلى نظام ديمقراطي يقدس الاستمرار في التداول على السلطة».

وأكد كذلك أن الحكومة المقبلة في ترأسها «ستعرض خطتها التنفيذية على مجلس النواب والمجلس الرئاسي لتكون خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات» المقررة في 24 ديسمبر المقبل، متعهدا بأن ينفذ خارطة الطريق وألّا يشارك في أي عملية انتخابية أخرى.

وبشأن الملف الأمني وتوحيد المؤسسة العسكرية، شدد الصيد على أنه «يجب إيجاد ترتيبات أمنية تكون قريبة من الواقع تشمل برنامجا لسحب السلاح وإعادة تأهيل المقاتلين» و«إعادة النظر في العقيدة الأمنية»، ورأى أن «هذا يستدعي إنشاء ميثاق شرف يضم الجميع».